أبو سعيد بن يونس : حدث عن أبي مصعب بحديث منكر ، فسألته عنه فأخرجه من كتابه كما حدث به ، وفيه بعد ذلك ، ذكر حديثه عن أبي مصعب عن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : من رأى مبتلي فقال : الحمد الله ، إلخ ، قال : « قال ابن عدي لما حدث أحمد بهذا الحديث عن مطرف : كانوا يتهمونه ... فظلموه لأنه قد رواه عن مطرف علي بن عمر وعباس الدوري والربيع ... ، فقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس هو هذا الحديث : من رأى مبتلي . إلخ . رآه ابن عدي في أصل أحمد بن داود وعرف أن غيره قد رواه عن مطرف ورأى أن الحمل فيه على مطرف البتة فقاس بقية الأحاديث عليه ، وقد ينكون الحديث الذي ذكره ابن يونس غير هذا الحديث، ويكون ابن عدي رأى الأحاديث في أصل أحمد بن داود فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر و هو تبونها في أصله فحملها كلها على مطرف ، فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني فذاك الدليل وهو ثبوت الأحاديث في أصله يحتمل الخلل ، ففي ( لسان الميزان ( ج ١ ص ٢٥٣ : ( أحمد بن محمد بن الأزهر .... قال ابن حبان : كان ممن يتعاطى حفظ الحديث ويجري مع أهل الصناعة فيه ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه ، ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب على فيها ، فطاولته على الانبساط ، فأخرج إلي أصول أحاديث ... فأخرج إلي كتابه بأصل عتيق ... قال ابن حبان : فكأنه كان يعملها في صباه . . . . . فهذا رجل روى أحاديث باطلة وأبرز أصله العتيق بها فإما أن يكون كان دجالاً من وقت طلبه ، كان . شيئاً ويكتب في أصله معه أشياء يعملها ، وإما أن يكون كان معه وقت طلبه بعض يسمع الدجالين ، فكان يدخل عليه ما لم يسمع كما وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح كما تراه في ترجمة عثمان بن صالح السهمي من ( مقدمة الفتح ) . وفي ترجمة محمد بن غالب تمتام من ( الميزان ( أنه أنكر عليه حديث فجاء بأصله إلى إسماعيل القاضي فقال له إسماعيل : «ربما الخطأ للناس في الحداثة » . وفي ) وقع ١١٩ عن حسين ابن حبان : قلت ليحيى بن معين : ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث ، إن هو رجع وقال : ظننتها ، فأما إذ أنكرتموها على فقد رجعت عنها ؟ فقال :
وفي ( الكفاية ) ص
۱۱۸
- ٤٨١
01_tnkeel_0005858 — ص ٤٨١