في ذكر بعض الأصول التي ذكرها الحنفية أو غيرهم ... إلخ
الأوزاعي :
أُحَدِّثَكَ
حماد، عن إبراهيم؟
٨٥٥
عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول: حدثني
فقال أبو حنيفة كان حمادٌ أفقَه من الزُّهري، وكان إبراهيم أفقه من
:
سالم، وعلقمة ليس بدونِ ابنِ عمرَ في الفقه، وإن كان لابن عمر صحبة. وله فَضلُ صُحبة، وللأسود فضل كثير، وعبد الله عبد الله . قال ابن الهمام: فرَجّح بفقه الرُّواة، كما ربَّحَ الأوزاعي بعلوّ الإسناد. انتهى
(1)
وذلك الإغراب من وجوه ؛ فذكرها (٢) . ومنها : أنَّ هذه الحكاية عن
ابن عيينة مُعَلَّقَةٌ، ولم أرَ من أسندها . ومن عنده السند، فليأت به، حتى ننظر في رجاله. والمعلقات من أمثالها ليس من الاحتجاج في شيء. ولهذا
لم يتعرض لها الحافظ الزيلعي في تخريج الهداية، مع استيفائه حُجَجَ المسألة من كل قوي وضعيف يُعتبرُ به ويُشهَدُ له ؛ وذلك لأن المعلَّق من غير الجامع الصحيح كما لا يُحتَجُ به لا يصلح للاعتبار والشهادة مطلقاً. وليس في ذلك كالضعاف التي تنقسم إلى ما يعتبر بها، وإلى ما لا يُعتبرُ. ومن هذا سقط ما أشار إليه ابن الهمام من الاعتبار والشهادة بقوله : ويؤيد صحة هذه الزيادة - يعني زيادة بعض الرواة في حديث ابن مسعود ثم لا يعودُ) - رواية أبي حنيفة من غير الطريق المذكور. وذلك أنه اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين، كما حكى ابن عيينة إلى آخرها، لما عرفت من تعليقها وحكم التعاليق. ومنها : أنَّ فقه الرُّواة لا أثر له في صحة المروي، وإِنَّما مدارها على العدالة والضَّبط، وكل ما اشترط في صحة الحديث؛ إذ قله الفقه لا يُوجب الوهن في شرائط التحمل، وما يلازمه الوثوق بالرواية. وإذا انتفى ذلك بقي العلو لسند ابن عمر ، مع ما له من الصَّحَّةِ. والحنفية لا يعتقدون أيضاً أن قلة فقه الراوي مِمَّا يتطرّق به الوهن إلى مرويه، بل يرون أنَّ روايه قليل
=
والترمذي ۲۹۷/۱، حديث (٢٥٧) وقال: حديث حسن، وينظر : مرعاة المفاتيح ٨٢/٣. (1) أي كلام ابن الهمام. (۲) أي صاحب دراسات اللبيب ص ٢٠٥.
ص ٨٥٥