فوائد في علوم الحديث وكتبه وأهله - المباركفوري غير ملون — الصفحة ٤٨١

في ذكر الكتب الصحاح التي هي غير الصحاح الستة = ٤٨١ وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى، فإن خالداً غير معروف بن بالرواية عن ابن المثنى. فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد مخلد ابن المثنى : هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلاً. عن وكثيراً ما يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف، أو متّهم بالكذب، وغالب رجاله رجال الصحيح، فيقول: هذا على شرط الشيخين، أو البخاري أو مسلم وهذا أيضاً تساهل فاحش. الزيلعي ومن تأمل كتابه «المستدرك تبيَّن له ما ذكرناه. انتهى كلام (1) قال الجزائري : قد اختُلِفَ في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه. فقال ابن الصلاح : الأولى أن تتوسط في أمره، فتقول: ما حكم بتصحيحه ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحَسَنِ، يُحتج به ويُعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي . انتهى . وظاهر هذا الكلام أنَّ ما انفرد بتصحيحه ولم يكن لغيره فيه حُكْمٌ أن يجعل دائراً بين الصحيح والحسن احتياطاً. وقد ظنَّ بعضُهم أنَّ كلامه يدل على أنه يحكم عليه بالحسن فقط فنسب إليه التحكم في هذا الحكم. (۲) وقال كثير من المحدثين : إنَّ ما انفرد الحاكم بتصحيحه يبحث عنه حاله ويحكم عليه بما يقضي به من الصحة أو الحسن أو الضعف. والذي حمل ابن الصلاح على ما قال هو ما ذهب إليه من أن أمر التصحيح قد انقطع ولم يبق له أهل والصحيح أنه لم ينقطع ، وأنه سائغ لمن كملت عنده أدواته، وكان قادراً عليه. انتهى(۳)]. (۱) نصب الراية ٣٤١/١ - ٣٤٢. (۲) أي: كلام ابن الصلاح وهو في علوم الحديث ص١٨. (۳) توجيه النظر ص ۱۳۹ - ١٤٠ . وينظر للتعقيب على كلام ابن الصلاح التقييد والإيضاح ص ٣٠ ؛ التذكرة والتبصرة ٥٦/١؛ فتح المغيث ٤٢/١.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.