بيان أن الأحاديث الصحاح ليست كلها متساوية ... إلخ
٤٤٣
=
لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع ؛ لأنه يلزم من جريانه أن
يكون مدلّساً، والمسألة مفروضة في غير المدلس.
وأمَّا رُجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلِأنَّ الرجال الذين تُكُلّم فيهم من رجال مسلم أكثر عدداً من الرجال الذين تُكلم فيهم من رجال أن البخاري لم يُكثر من إخراج حديثهم؛ بل غالبهم من
البخاري، مع شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. وأمَّا رُجحانه من حيثُ عدمُ الشُّذوذ والإعلال؛ فلأن ما انتقد على
هذا
البخاري من الأحاديث أقل عدداً مِمَّا انتقد على مسلم . مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وأعرف منه بصناعة الحديث، وأنَّ مسلماً تلميذه وخِرِّيجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع ،آثاره، حتى قال الدارقطني : لولا البخاري لَمَا راحَ مسلم
ولا جاء.
ومن ثم ؛ أي ومن هذه الجهة وهي أرجَحِيَّةُ شرط البخاري على غيره
قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. ثم صحيح مسلم ؛ لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضاً سوى ما عُلَّلَ.
ثم يقدَّمُ في الأرجحية من حيث الأصحيّة ما وافقه شرطهما ؛ لأن المراد به رواتُهما مع باقي شروط الصحيح ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدَّمون على غيرهم في
رواياتهم .
.
وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل فإن كان الخبر على شرطهما معاً، كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. وإن كان على شرط أحدهما، فيقدم شرط البخاري وحدَه على شرط مسلم وحده، تبعاً لأصل كل منهما . فخرج لنا من هذا ستة أقسام يتفاوت درجاتها في الصحة. وثم قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعاً وانفراداً وهذا التفاوتُ إنَّما هو بالنظر
ص ٤٤٣