شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة - العراقي - ط العلمية 1-3 — الصفحة ٥٢٢

1.A لا شرحا الفية العراقي واختاره أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من المالكية وهو الذي ذكره صاحب المحصول واتباعه بل زاد بعضهم على هذا وهو القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي فقال حتى لو قال له هذه روايتي ولكن لا تروها عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك قال القاضي عياض وما قاله صحيح يقتضي النظر سواه لان منعه ان لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه ورده ابن الصلاح بان قال انما هذا كالشاهد اذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه ان يشهد على شهادته اذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته قال وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة لان المعنى تجمع بينهما فيه وان افترقتا في غيره وقال القاضي عياض قياس من قاس الاذن في الحديث في هذا الوجه وعدمه على الاذن في الشهادة وعدمه غير صحيح لان الشهادة على الشهادة لا تصح الا مع الاشهاد. روايته عنه بعد اعلامه بما ذكر كقوله لا تروه عني أو لا أجيزه لك ( لم يمتنع ) بذلك من روايته ( كما ( أنه لا يمتنع ( اذا ( منعه من التحديث بمـا ( قـد سمعه ( لا لعلة وريبة في المروي لكونه هنا ايضا قد حدثه أي إجمالا وهو شيء لا يرجع فيه كما مر قبيل الاجازة ) و ( لكن ) رد ) أي القول بالجواز ( كاسترعاء ) أي كما في استرعاء الشاهد ( من يحمل ) الشهادة بفتح الميم ويجوز كسرها أي ممن يحمله الشهادة حيث لا يكفي اعلامه بها أو سماعه لها منه في غير مجلس الحكم وبيان السبب بل لا بد أن يأذن له في أن يشهد على شهادته على ما هو مقرر في محله لجواز ان يمتنع من أدائها لشك يدخله فكذا هنا قال ابن الصلاح وهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة لأن المعنى يجمعهما فيه وان الزاي المعجمة ( القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الحافظ الحجة روى عن أبيه ومطين ومحمد بن المازني وغيرهم وروى عنه ابن جميع وابن مردويه وغيرهما وهو ثقة قال أبو القاسم بن منده عاش الى قرب الستين وثلاثمائة كان فاضلا مكثرا من الحديث ولي القضاء وهو صاحب كتاب الفاصل ( بالصاد ) بين الراوي والواعي ( وجزم ابن العماد بوفاته سنة ٣٦٠
02_sae_ — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.