شرحا ألفية العراقي
۳۲۹
فقال في جواب سؤال اورده فلا يجوز ان يترك الحكم بشهادتهما اذا كانا عدلين في الظاهر فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه المثابة مستور نعم في كلام الرافعي في الصوم ان العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها الى أقوال المزكين ونقل الروياني في البحر عن نص الشافعي في الام انه لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر قال لأن الظاهر من المسلمين العدالة والخلف في مبتدع ما كفرا قيل يرد مطلقا واستنكرا وقيل بل اذا استحل الكذبا نصرة مذهب له ونسبا للشافعي اذ يقول اقبلوا من غير خطابية ما نقلوا والأكثرون وراءه الا عدلا ردوا دعاتهم فقط ونقلا فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهله بدع في الصحيح مادعوا
اختلفوا في رواية مبتدع لم يكفر في بدعته على أقوال فقيل ترد روايته
مطلقا لأنه فاسق ببدعته وان كان متأولا فترد كالفاسق من غير تأويل كما استوى
الكافر المتأول وغير المتأول
فانه قال في جواب سؤال اورده فلا يجوز ان يترك الحكم بشهادتهما اذا
كانا عدلين في الظاهر فلا يحسن تعريف المستور بهذا فان الحاكم لا يسوغ له الحكم به لكن الظاهر ان الشافعي انما أراد بالباطن ما في نفس الامر الخفائه عنا فلا يكلف به بدليل انه اطلق في اول اختلاف الحديث انه لا يحتج بالمجهول واما اكتفاؤه بحضورهما عقد النكاح مع رده المستور فان النكاح انما فيه تحمل لا حكم ولهذا لو رفع العقد بهما الى حاكم لم يحكم بصحته ثم بين حكم رواية المبتدع فقال ( والخلف ( أي الاختلاف واقع بين الايمة ( في ) قبول رواية ) مبتدع ما كفرا ( ببدعته ) قيل يرد مطلقاً ( سواء الداعية وغيره لانه فاسق ببدعته وان كان متأولاً فالتحق بالفاسق غير المتأول كما التحق الكافر المتأول بغير
المتأول
الجزء 1 — ص ٣٢٩