شرح علل الترمذي - ابن رجب - ت سعيد - ط الرشد 01-02 — الصفحة ٦١٣

إجماع منهم) (۱) وذكر الإجماع على أن قول الصحابي : عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كله سواء ولكن هذا قد يبنى على أن مرسل الصحابي حجة. «المؤنن» فأما قول الراوي : أن فلاناً قال : فهل يحمل على الاتصال، أم لا؟ فهذا على قسمين : أحدهما: أن يكون ذلك القول المحكى عن فلان، أو الفعل المحكى عنه بالقول، مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي : قال فلان كذا أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره . والقسم الثاني : أن يكون ذلك القول المحكى عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة: إن عائشة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم ـ كذا وكذا، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل، لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة؟ فالظاهر أنه سمع ذلك منها. هذا فيه خلاف . قال أبو داود (۲): سمعت أبا عبدالله، يعني أحمد، قال: كان مالك . ۳۱۲ - ۳۱۱ (۱) سقطت من د. (۲) مسائل الإمام أحمد، من تصنيف أبي داود، ص وقد دخل التحريف على هذا النص في المطبوع فجاءت صورته: زعموا أن مالكاً كان يرى قولهم عن فلان وأبي فلان سواء. ودفعاً لهذا التناقض علق المحقق على ذلك بقوله : فيمن له كنية، أي أنه كان لا يرى باساً بإسقاط المضاف «أبي». ثم اتبعه بقوله : وكتبه وما قبله محمد رشيد رضا . وكان الأجدر أن يترك الخطأ دون تعليق هو أشد خطأ وأفدح ولا يعقل أن يسوي بين فلان =
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.