قال الشافعي - رحمه الله - في الرسالة (۱) :
والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ (من التابعين، فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ) (۲) اعتبر عليه بأمور منها :
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاذ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من یسنده قبل ما ينفرد به ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر:
-
من
هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل عنه العلم، من غير رجاله الذي قبل
عنهم؟ فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي (۳) له مرسله أضعف
الأولى .
أصل
وهي
من
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن - إن شاء الله - يصح وكذلك إن وجد عوام (من) (٤) أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه .
ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه (ووجد)(٥) حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه .
(۱) الرسالة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، ص ٤٦١ - ٤٦٥ .
(۲) سقطت من د.
(۳) في الرسالة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر يقوي وأنا أميل إلى المثبت في النص.
(٤) زيادة من أصل الرسالة المطبوع .
(٥) في الأصل، وُد: «وجد»، والتصحيح من ظ.
الكتاب — ص ٥٤٥