إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - النووي - ت فتح الله - ط الإيمان 1-2 — الصفحة ١٩٠

الفرع الثاني : اختلفوا في قول الراوي : أن فلاناً / قال / كذا، ك ١/١٠] [ت۱/۸) مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن / المسيب قال كذا، هل هو بمنزلة عن في حمله على الاتصال إذا وجد الشرط (۱) الذي تقدم(٢)، أم يكون مطلقه ( أ ) محمولاً على (ب) الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى، فقال أحمد(۳) بن حنبل (أ) كلمة : مطلقه . ساقطة من (ص) و (هـ). (ب) كلمة : على مطموسة في (ت). (1) أي إذا أمكن لقاء الذين أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً، مع براءتهم من التدليس . ١٨٦ (۲) أي في الفرع الذي قبل هذا في ص (۳) ذكر الخطيب قولي الإمام مالك ،وأحمد فقال : قال الإمام أحمد: كان مالك زعموا يرى عن فلان»، وأن فلاناً سواء . وقال : قيل لأحمد: أن رجلاً قال : عن عروة أن عائشة قالت : يا رسول الله . وعن عروة عن عائشة : هل هما سواء؟ قال : كيف هذا سواء؟ ليسا بسواء . قال ابن حجر :قلت ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما قال : أما قول مالك، فهو واضح . ثم ساق النص المذكور عن الإمام أحمد وقال : فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال : عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق (يعني اللقاء بين المعنعن وشيخه وبراءته من التدليس). وإذا قال : إن فلاناً ففيه فرق، وذلك أن ينظر فإن كان خبرها قولاً لم يتعد لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف كأن يقول التابعي : إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت. فهو نظير ما لو قال : عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا . 6 وإن كان خبرها فعلاً، نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم «عن» وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها الكفاية، ص ٤٠٧؛ النكت ٣٧٩/٢؛ التبصرة والتذكرة ١٦٨/١ ؛ فتح المغيث ١٦٢/١؛ التدريب ٢١٧/١. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.