بانقسامه إلى صحيح وحسن وضعيف (۱) وكذلك (1) صرح أبو داود بانقسام (ب) كتابه إلى هذه الأقسام (۲) كما سيأتي(۳). إن شاء الله تعالى . قلت : ومراد السلفي أن معظم الكتب (ج ) الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به (٤) والله أعلم ( د ) . .
الثالثة : قولهم : هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد. دون قولهم : حديث حسن أو حديث صحيح. لأنه قد يصح أو يحسن إسناده، ولا يصح ولا يحسن (۸) لكونه شاذاً أو معللاً (٥)، إلا أن المصنف المعتمد عليه إذا اقتصر على قوله : صحيح الإسناد أو حسنه ولم يقدح فيه، فالظاهر من حاله حكمه بصحته وحسنه : لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح (٦). ( أ ) في ك : كذا .
(ب) كذا في جميع النسخ ، وفي هـ بانقسامه إلى هذه أي بإسقاط : كتابه . وزيادة : ه في آخر انقسام.
(ج) في (ص) : الكتاب بصيغة الواحد.
( د ) والله أعلم . . . ساقط من (ك) و (ص) و (هـ).
(هـ) كلمة : ولا يحسن ساقطة
من (ك) .
(۱) انظره فى أبواب سنن الترمذي .
:
(۲) لم ينص على هذا صراحة وإنما هو مفهوم كلامه في رسالته إلى أهل مكة
ص
۲۷. وفي مقدمة ابن الصلاح،
ص ٤١ .
ص
۳۳؛ واختصار علوم الحديث،
(۳) ص
١٤٩
(٤) النكت ۲۸۲/۱؛ المنهل الروي، ص ٥٤؛ وشرح النسائي للسيوطي ٥/١، قول النووي هذا يوافقه ما نقلته قبل قليل عن ابن حجر رحمه الله في تأويل قول
السلفي رحمه الله .
(٥) المنهل الروي، ص ٥٤؛ الخلاصة، ص ٤٣؛ فتح المغيث ۸۷/۱؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٣ ؛ التدريب ١٦١/١ .
(٦) فتح المغيث ۸۷/۱۲؛ النكت ٢٦٨/١٢ ، وفيه : فإذا كان قولهم : صحيح الإسناد
يحتمل وجود العلة ،وعدمها ولم يتحقق العدم، فكيف يحكم له بالصحة . ثم =
ص ١٤٣