العال للدارقطني
يرويه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر
(۱) منهم
مسند جابر بن عبد الله
سننه
عبدالرزاق: وحديثه في مصنفه (١٨/٦ رقم ٩٨٦٥)، ومن طريقه: أخرجه المؤلف في سـ ١٣١/٥) رقم (٤۰۸۲ ، ومن طريقه البيهقي في سننه (٢١٨/٦). ٤٠٨٢ )
فائدة صرّح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير، وأبو الزبير بسماعه من جابر كما في المصنف. قال المؤلف: «موقوف وهو المحفوظ». ونقل كلامه البيهقي، وابن الجوزي في التحقيق (٢٢٦/٨ رقم ١٩٠٥)، والمجد ابن تيمية في المنتقى كما في نيل الأوطار (١١٨/٤) رقم ٢٥٨٢)، والألباني في الإرواء (١٥٥/٦ رقم ١٧١٥).
«محمد
ونقل ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥۳۸/۳ - ٥٤٠ رقم (۱۳۱۸ عن عبد الحق الإشبيلي قوله: بن عمرو ،شيخ، وهذا الحديث المحفوظ فيه موقوف». ثم تعقبه بقوله: «ليس هذا بيان ،علته، وإنما علته أن هذا الرجل مجهول الحال لا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه؛ وقد جازف في قوله فيه : "شيخ " ثم تكلم ابن قطان عن مصطلح لفظة "شيخ" ثم قال: «والمقصود أن تعلم أن هذا الرجل لم تُنقل لنا عدالته ؛ ثم هو قد خالفه فيه عبدالرزاق، فرواه عن ابـــــن جُريج، فوقفه ولم يرفعه، فإذن إنما ترجّح الموقوف؛ لأنه عن ثقة والمرفوع عمن لا نعلم عدالته، فهذه علته، فاعلم ذلك».
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (۲۲۷/٥): قد رواه عبدالرزاق عن ابن جريج موقوفا، وهـــو
الصواب».
والحديث
أعله ابن حزم في المحلّى (٣٠٥/٩)، والألباني في الإرواء (١٥٥/٦ رقم ١٧١٥) بعنعنــــة أبي
الزبير عن جابر .
وقولهما متعقب بما جاء التصريح بالسَّماع عند عبدالرزاق في المصنف كما تقدّم.
قال ابن حجر: «وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير، وهو مردود؛ فقد أخرجه عبدالرزاق عن ابن جُريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا ، فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف». الفتح
.(٦٥/١٢)
وتابع ابن جريج على الوقف:
أشعث بن سوار وهو ضعيف وقد اختلف عنه: -
فرواه أسباط بن محمّد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر ،موقوفًا، ولفظه: «لا يرث الرجل ،
٥٤٦
ص ٥٩٦