توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - الصنعاني - ط المكتبة السلفية 1-2 — الصفحة ٨٥٥

-٣٧٦ - ولكن ألفاظهم مختلفة فله أن يجمع شيخيه أو شيوخه في الاسناد بأسمائهم ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهم ، فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان » أو يقول « هذا لفظ فلان » ووقع المسلم رضى الله عنه التعبير عن مثل هذه الحال بقوله (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد ، قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد - إلخ » فان لم يخص أحد شيوخه بنسبة اللفظ إليه بل أتى ببعض لفظ هذا وببعض لفظ ذاك فقال «أخبرنا فلان وفلان قالا حدثنا - إلخ » مثلا فان قال مع ذلك « وتقارب لفظهما » أو والمعنى واحد » فان الذين يجوزون الرواية بالمعنى يجوزون ذلك ، ومن لم يجوزوا الرواية بالمعنى يأبون قبوله ، فان لم يقل ) وتقاربا في اللفظ » ولا شبهه فقد قال النووى فى حكم ذلك « لا بأس به أيضا على جواز الرواية بالمعنى ، و إن كان قد عيب به البخاري وغيره » ام وإذا روى الراوى كتابا مصنفا عن عدة شيوخ وقابل هذا الكتاب على أصل واحد من هؤلاء الشيوخ ولم يقابله على أصول الأشياخ الباقين ، ثم أراد أن يرويه ويذكر جميعهم في الاسناد ناسما اللفظ لواحد، بأن يقول فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان ، فهل يجوز له ذلك ؟ ذكر السيوطي أن هذا العمل يحتمل الجواز ويحتمل المنع ، وذلك لأن فيه جهتين كل واحدة منهما تحتمل حكما من الحكمين ؛ فان ما يورده في روايته قد سمعه بنصه ممن نسب إليه التلفظ به ، وهذه تحتمل الجواز ، والثانية أنه لعدم مقابلته على أصول الباقين من الأشياخ لا علم عنده بكيفية رواياتهم ، فهذه تسبب المنع ، حكى ذلك العراقى والنووى ولم يرجحا واحدا من الاحتمالين ، وفصل البدر بن جماعة فذكر أنه إن كانت طرق الأشياخ متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز ذلك و إن كان اختلافها وتفاوتها فى ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز وليس للراوى أن يزيد فى السند يذكر نسب شيخ شيخه أو وصفه إلا بأن يقول « هو فلان بن فلان » أو يقول ( يعنى فلان بن فلان » ونحو ذلك ، هذا إذا لم يكن شيخه قد ذكر نسب شيخه أو أوصافه في أول الكتاب
02_tamta — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.