فيصبح المجاز معينا، فان قال الشيخ ( أجزت محمد بن على إن شاء » فقد ذكر الحافظ السيوطى أن الأصح حينئذ الجواز ، إذ لا جهالة في الاجازة حينئذ ، ومتى حصلت المشيئة فقد انقضى التعليق
النوع السادس من الاجازة : الاجازة للمعدوم ، كقول الشيخ «أجزت من يحدثه الله تعالى من الولد لفلان بن فلان ( وقد اختلف العلماء في صحة هذا النوع من الاجازة ، فذهب القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان إلى بطلانه ، وقال الامام النووى فى تعضيد ما ذهبا إليه وهو الصحيح الذى لا ينبغى غيره » وذهب الخطيب الحافظ إلى إجازة هذا النوع من الاجازة وقال : إن أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة أجازوا الوقف على المعدوم وإن لم يكن أضله موجودا ، وحكى القول بصحته عن ابن الفراء الحنبلي و ابن عمروس المالكي ، ونسب القاضي عياض القول بصحة هذا النوع من الاجازة إلى معظم الشيوخ ، وذهب الحافظ السيوطى إلى التوسط بين القول بصحة هذا النوع والقول ببطلانه ، ورأى أنه إذا كانت الاجازة للمعدوم. تبعا لموجود كقول الشيخ » أجزتك ومن يولد لك» صحت ، وإلا فلا تصح
وقد جعل النووي - تبعا لابن الصلاح - الاجازة للطفل داخلة في هذا النوع ، وأفردها القطب القسطلاني والحافظ العراقي بنوع ، وزاد العراقي فيه الاجازة للكافر وللحمل ، فأما الاجازة للطفل الذي لا يميز فهي صحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضى أبو الطيب والخطيب البغدادي ، ولا يعتبر في الطفل المجاز من معين ولا غيره، وذهب بعض العلماء إلى أن إجازة الطفل غير المميز لا تجوز ، قال ابن الصلاح (كأن الذين صححوا إجازة الطفل غير المميز رأوه أهلا للتحمل بهذا النوع ليؤدى به بعد حصول الأهلية للأداء حرصا على بقاء الاسناد» اهـ . وكأن الذين ذهبوا إلى بطلان إجازة الطفل غير المميز رأوا انعدام أهليته بمنزلة انعدام ذاته ، ولهذا عد بعض العلماء إجازة الطفل من نوع إجازة المعدوم ، فكأن المعدوم عندهم أعم من أن يكون معدوما حقيقة وهو الذى لا وجود له وأن يكون معدوما على سبيل المجاز
02_tamta — ص ٣١٤