...
ولا تقبل التركية المجملة ، عكس الثالث ، وقد حكى الجلال السيوطي مذهبا خامسا عن شيخ الاسلام - و ه و الحافظ ابن حجر - وسماه تفصيلا حسنا ، وستعرفه قريبا .
ثم اعلم ثانيا أنه يفهم من كلام المصنف ههنا أن الخطيب الحافظ ذهب إلى أن الجرح لا يقبل الامبين السبب، وأن العدالة تقبل من غير بيان السبب وهذا هو ظاهر وضع الأمر بادىء الرأى عند الخطيب ، لكنك إذا رجعت إلى كلامه كله عرفت أنه يقبل التركية المجملة والجرح المجمل من العالم ذى البصيرة بما يكون به العدل عدلا وما يكون به المجروح مجروحا ، فأما من غير العالم البصير بذلك - وسماه في عبارته « العامى » - فانه لا يقبل الجرح إلا مبين السبب ، وقد نص على فهم هذا من كلام الخطيب الحافظ جلال الدين السيوطي في التدريب حيث قال - بعد قول الامام النووى « يقبل التعديل من غير بيان سببه ، على الصحيح المشهور ، ولا يقبل الجرح الامبين السبب ) ما نصه « ومقابل الصحيح أقوال : أحدها : قبول الجرح غير مفسر ، ولا يقبل التعديل إلا بذكر سبيه لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها ، فيبني المعدل على الظاهر ، نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول . الثاني : لا يقبلان إلا مفسرين ، حكاه الخطيب والأصوليون ، لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضى العدالة ،
بن
كماروى يعقوب الفسوي في تاريخه قال : سمعت إنسانا يقول لأحمد يونس : عبد الله العمري ضعيف ؟ فقال : إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه ، لو رأيت لحيته وهيأته لعرفت أنه ثقة ، فاستدل على ثقته بما ليس بحجة ، لأن حسن الهيأة يشترك فيه العدل وغيره ، الثالث : لا يجب ذكر السبب في واحد منهما ، إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك ، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله ، وهذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور ، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب ، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن
02_tamta — ص ١٣٤