۱۱۷
يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطاً لما يرويه ، ثم فصل شروط العدالة والضبط ، وفسر العدالة بخمسة أشياء : البلوغ ، والعقل ، والسلامة من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ، والسلامة أيضا مما يخرم المروة ) وكأنه وقع سقط في نسخة المصنف فانه فاته الخامس، وهو الاسلام ، وعبارة ابن الصلاح وتفصيله: أن يكون مسلماً، بالذا، عاقلا ، سالماً من أسباب الفسق و خوارم المروءة، متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه ، فان كان محدثا بالمعنى اشترط ذلك أن يكون عالماً بما يجيل المعانى » انتهى ، ولا أدرى لماذا حذف المصنف بقية شروط العدالة ، فانه لم يأت بعبارة ابن الصلاح بلفظها ، ولم تلم عبارته
فيه مع
بمعناها ، وقد سبقه الزين فى الألفية وشرحها ، ويرد عليه ما ورد على المصنف ثم اعلم أنه أجمل ابن الصلاح أسباب الفسق، فبينها المصنف بقوله «بارتكاب الكبيرة والاصرار على الصغيرة » وهاهنا (۱) عد أئمة الأصول الكبائر وبينوا الخلاف في حقيقتها
(۱) قال المحقق الآمدى فى كتابه «الأحكام في أصول الأحكام » مانصه العدل في اللغة عبارة عن المتوسط فى الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان ، ومنه قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( أى عدلا ، فالوسط والعدل بمعنى عدل ، وقد يطلق ويراد به المصدر المقابل للجور ، وهو إنصاف الغير بفعل ما يجب له وترك مالا يجب ، والجور في مقابلته ، وقد يطلق ويراد به ماكان من الأفعال الحسنة يتعدى الفاعل إلى غيره ، ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته : عادل ، وأما فى لسان المتشرعة فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : وقد قال الغزالي في معنى هذه الأهلية : إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا ، حتى نحصل ثقة النفوس بصدقه . وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات ، فقد روى ابن عمر عن أبيه عن الني
صلى الله عليه وسلم أنه قال «الكبائر تسع : الشرك بالله تعالى ، وقتل النفس
02_tamta — ص ١١٧