وهو مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالزنجي ، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : صدوق كثير الأوهام ( وقد تكلم عليهما ) وقد سمعته ( و ) روى ( أحمد بن حنبل عن عامر بن صالح ) ابن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام ، وانفرد بتوثيقه ، حتى قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين يقول : جن أحمد ، يحدث عن عامر بن صالح ، قال الذهبي : لعل أحمد ماروى عن أو هى منه ، وإنما روى عنه أحمد لأنه لم يكن عنده يكتب وكان عالما بالفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب ، وقال و حاتم : ما أرى بحديثه بأساً ( وغيره ) ممن ضعف ، وهؤلاء الثلاثة الأئمة هم الذين
يعرفون باشتراط العدالة ، وقد رو وا عن المجاريح ، فلا يوثق بارسال من يشترط العدالة . واعلم أنه قد عيب على الشافعي ذلك، وأجيب عنه بأنه قد يعترى الحافظ الشك في التعيين ، أى تعيين اسم من روى عنه ، مع عدم شكه فى عدالته ، فيتورع عن التعيين احتياطا ، وقال ابن الصباع في العدة : إن الشافعي إنما يطلق ذلك في ذكره لأصحابه أن الحجة عنده في هذا الحكم لا في مقام الاجتجاج به على غيره ، وكذا قال القاضي أبو الطيب ، قال : وقد قيل : إنه كان قد أعلم أصحابه بذلك ، قال ابن حبان إنه إذا قال الشافعي أخبرنى الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك ، يك ، أو عن الليث فهو يحيي بن حسان ، أو عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة ، أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي، أو عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيي ، ذكر هذا البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه، ثم
نقل أقوالا غير هذه فيما يريده الشافعى بالثقة ، قلت : وكلها تخمين وتظنن ( و ) روى ( أبو حنيفة عن غير واحد من الضعفاء والمجاهيل) أى عن جماعة كثيرة ( و ) روى ( الامامان الهادى ) يحيى بن الحسين بن القاسم ( والقاسم ) بن إبراهيم المعروف بالرسى ( عن حسين بن عبد الله ) أي ( ابن ضميره ) عن أبيه عن جده ، كذا فى نسخ التنقيح ، وفى الميزان الحسين بن عبد الله بن أبي ضميره سعيد الحميرى المدنى، روى عن أبيه ، وعـ روى عن أبيه ، وعنه يزيد بن الخيار وغيره ، كذبه مالك ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذاب ، وقال أحمد : لا يساوي شيئا ، وقال
7
01_tamta — ص ٣٢٠