١٤٢
بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف والفحص عن حال ما علقه ، وعرفت أن هذا الذي ذكره الحافظ في المقدمة مجمل لا بيان فيه ، وقد
بسطت الكلام على كلامه في هامش مقدمة الفتح .
.
نعم قد بين الحافظ هذا الاجمال في نكته على ابن الصلاح ، وأتى بأمثلته فقال : أقول: الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخارى إسنادها في صحيحه منها ما يوجد في محل آخر من كتابه موصولا ، ومنها مالا يوجد إلا معلقا ، فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخارى من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة و إذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ، ومع ذلك لا يكرر الاسناد بل. يغاير بين رجاله إما بشيوخه أو بشيوخ شيوخه أو نحو ذلك ، فاذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها فانه والحال هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الاسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر ، وأما الثاني ـ وهو مالا يوجد فيــه إلا معلقاً ـ فهو على صورتين : إما بصيغه الجزم ، وإما بصيغة التمريض ، فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه ، وبقى النظر فيها أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه ، والسبب في تعليقه له إما لكونه لا يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك من إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك ، ولتقاعده عن شرطه وإن غيره أو حسنه ، وبعضه يكون ضعيفاً من جهة الانقطاع خاصة ، وأما الثانى ـ وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في مواضع أخر ـ فلا يوجد ما يعلق بغير شرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى . نعم فيه ماهو صحيح و إن تقاعد عن شرطه : إما لكونه لم يخرج لرجاله ، أو لوجود علة فيه عنده ، ومنها ما هو حَسَن ، ومنها ماهو ضعيف ، وهو على قسمين:
صححه
01_tamta — ص ١٤٢