الوجه الأول : أن فيها اشتراط المماثلة في الكيل مطلقا بجواز العقد ، فالتقيد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال يكون بعد الحقوق زيادة
الوجه الثاني : أنه جعل فضلاً يظهر بالكيل وهو الحرام في السنة المشهورة . والحنفية لم يلتزموا بالشروط التى اشترطوها للعمل بخبر الواحد ، فقد عملوا بأحاديث أخرى رواها أبو هريرة ، وهى مخالفة للقياس ، كحديث : ( من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (۱) »
فأول
وقد قال أبو حنيفة : لولا الرواية لقلت بالقياس(٢)
من
ومما ينبغي التنبه له أن شرط فقه الراوي ليس محل اتفاق بين فقهاء الأحناف، قال به عيسى بن أبان ، واختاره القاضي أبو زيد الدبوسي ، وتابعه أكثر المتأخرين ، في حين خالفه الشيخ أبو الحسن الكرخي وأتباعه ، فلم يشترطوا فقه الراوي لتقديم خبره على القياس وقد سبق أن ذكرت هذا . فتبين أن شرط فقه الراوي تقديم الخبر على القياس ليس أصلا في المذهب الحنفي وأنه مستحدث ، والثابت عن الإمام أبي حنيفة - رحمة الله عليه - الأخذ بالحديث الثابت الصحيح ، لأنه كان شديدا في اشتراط الضبط ، فقد قال : ( وما جاءنا عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين (۳) وأحاديث الآحاد الصحيحة هي مما جاء عن الرسول ، فوجب بناء على قول الإمام ، كما أنه نقل عن أبي يوسف ( ت ١٨٢هـ ) أنه أخذ بحديث المصراة ) ، وأثبت الخيار للمشتري (٤) وهذا ينسجم مع قول أبي حنيفة ويؤكد الأخذ بالحديث ، وقد أجيب عن حديث ( المصراة ) ، وحديث : « النهي عن بيع الرطب بالتمر ( وأشباههما بأن ترك الحنفية العمل بها إنما كان لمخالفتها الكتاب
(۱) تقدم تخريجه
(۲) كشف الأسرار [۷۰۸/۲] .
الأخذ بها
(۳) المصدر السابق [۷۰۸/۲]
(٤) المصدر السابق [۷۰۸/۲] .
.
۲۰۱
الجزء 2 — ص ٢٠١