خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته - برهون - ط التراث الإسلامي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

رابعا : الدليل بنفي العمل بخبر الواحد المظنون لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (١) . ترك العمل بالظن في خبر العدلين ، والعدل الواحد ليس في معناه ؛ لأن الظن في العدلين أقوى العدلين أقوى منه في العدل الواحد ، فوجب أن يبقى على الأصل (۲) فأجيب عن هذه الأدلة الأربعة : فعن الأول : أن الخبر - وإن انضم إلي الواحد شاهدان – فلا زال في دائرة خبر الواحد حسب ( المصطلح ) • ويجاب عن الثاني : أن العدد دائما يطلب في التهمة ، وأن أبا بكر ، وعمر لم يتهما من روى تلك الأحاديث ، وإنما حصل التوقف في قبولها للتثبت والاحتياط لا للتهمة . • ويجاب عن الثالث : أن جعل الرواية كالشهادة منقوض بالأمور المعتبرة في الشهادة دون الرواية ، كالحرية والذكورة والبصر ، وعدم القرابة ويجاب عن الرابع : أنه غير مسلم ؛ لأن الظن المنهي عنه هو ظن المشركين القائم على الشك أو الوهم والخرص ، وهو ظن مرجوح ساقط ، ولهذا لا حجة في الآية ، ولو ترك العمل بالظن الغالب لتركت كل الوقائع والقضايا التي وجب شرعا أن يعمل فيها بالظن الغالب القريب من اليقين ، وحين أمر الله عز وجل بالتمسك بخبر الواحد كان التمسك به معلوما لا مظنونا ثانيا : شرط الحنفية قبول الراوي الأصل للحديث ، فإن لم يقبله قدح ذلك في (۳) رواية الفرع ويرى الفخر الرازي أن المختار في ذلك أن الراوي الفرع إما أن يكون جازما بالرواية ، أو لا يكون ، فإن كان جازما ، فالأصل إما أن يكون جازما بفساد (۱) سورة النجم : ۲۸ · (٢) المحصول [ ٢٠٦ ] · (۳) المحصول [ ۲۰۷/۲ ] ، التحصيل [ ١٣٨/٢ ] . ۱۱۸
الجزء 2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.