رابعا : الدليل بنفي العمل بخبر الواحد المظنون لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (١) . ترك العمل بالظن في خبر العدلين ، والعدل الواحد ليس في معناه ؛ لأن الظن في العدلين أقوى العدلين أقوى منه في العدل الواحد ، فوجب أن يبقى على الأصل (۲) فأجيب عن هذه الأدلة الأربعة :
فعن الأول : أن الخبر - وإن انضم إلي الواحد شاهدان – فلا زال في دائرة خبر
الواحد حسب ( المصطلح )
•
ويجاب عن الثاني : أن العدد دائما يطلب في التهمة ، وأن أبا بكر ، وعمر لم يتهما من روى تلك الأحاديث ، وإنما حصل التوقف في قبولها للتثبت والاحتياط
لا للتهمة .
•
ويجاب عن الثالث : أن جعل الرواية كالشهادة منقوض بالأمور المعتبرة في الشهادة دون الرواية ، كالحرية والذكورة والبصر ، وعدم القرابة ويجاب عن الرابع : أنه غير مسلم ؛ لأن الظن المنهي عنه هو ظن المشركين القائم على الشك أو الوهم والخرص ، وهو ظن مرجوح ساقط ، ولهذا لا حجة في الآية ، ولو ترك العمل بالظن الغالب لتركت كل الوقائع والقضايا التي وجب شرعا أن يعمل فيها بالظن الغالب القريب من اليقين ، وحين أمر الله عز وجل بالتمسك بخبر الواحد كان التمسك به معلوما لا مظنونا
ثانيا : شرط الحنفية قبول الراوي الأصل للحديث ، فإن لم يقبله قدح ذلك في
(۳)
رواية الفرع ويرى الفخر الرازي أن المختار في ذلك أن الراوي الفرع إما أن يكون جازما بالرواية ، أو لا يكون ، فإن كان جازما ، فالأصل إما أن يكون جازما بفساد
(۱) سورة النجم : ۲۸
·
(٢) المحصول [ ٢٠٦ ]
·
(۳) المحصول [ ۲۰۷/۲ ] ، التحصيل [ ١٣٨/٢ ] .
۱۱۸
الجزء 2 — ص ١١٨