خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته - برهون - ط التراث الإسلامي 01-02 — الصفحة ٣٣١

اضطرابهم في الحكم على مذهب الشافعي في ( المرسل » أكثر إذ ذهبوا فيه مذاهب يمكن إدماجها في بعضها ثم حصرها في أربعة الأول : منهم من ادعى أنه يرد المراسيل مطلقا ولا يرى حجيتها والعمل بها ، • وهذا الإطلاق غير صحيح ، لأنه يحتج بمراسيل الصحابة مطلقا الثاني : ومنهم من ذهب إلى أنه يرد مراسيل صغار التابعين فقط وهذا صحيح عنه الثالث : ومنهم من ذهب إلى أنه لا يقبل إلا مراسيل الصحابة وسعيد ابن المسيب . • الرابع : ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل مراسيل كبار التابعين مطلقا ومن خلال تتبعى لأقواله وأقوال أئمة النقل من المحدثين وأهل الفقه والأصول استنتجت أن مذهبه في المرسل هو : أولا : قبول مراسيل الصحابة مطلقا . ثانيا : قبول مراسيل كبار التابعين ومنهم سعيد بن المسيب بشروط بينها في الرسالة ، وهي معترضة من طرف العلماء على أنها أقوال ضعيفة ثالثا : رد مراسيل صغار التابعين مطلقا وقد علل ذلك • أما ما ينسب إليه بأنه يرد المرسل مطلقا فليس بصحيح ، وقد تضاربت فيه أقوال العلماء وسبب الخلط ناتج عن نسبة القول إليه برد المرسل دون تفصيل وبيان ، أو استثناء فشاع عنه رد المرسل ، وما تفرع عنه من أقوال . · والحافظان العراقي والسيوطي ذكرا في منظومتيهما في علم الحديث : أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين بشروط : قال الحافظ العراقي عنه عنه في (۱) فتح المغيث [ص ١٢] . ألفيته (١) : ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.