اضطرابهم في الحكم على مذهب الشافعي في ( المرسل » أكثر إذ ذهبوا فيه
مذاهب يمكن إدماجها في بعضها ثم حصرها في أربعة
الأول : منهم من ادعى أنه يرد المراسيل مطلقا ولا يرى حجيتها والعمل بها ،
•
وهذا الإطلاق غير صحيح ، لأنه يحتج بمراسيل الصحابة مطلقا الثاني : ومنهم من ذهب إلى أنه يرد مراسيل صغار التابعين فقط وهذا صحيح
عنه
الثالث : ومنهم من ذهب إلى أنه لا يقبل إلا مراسيل الصحابة وسعيد
ابن المسيب .
•
الرابع : ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل مراسيل كبار التابعين مطلقا ومن خلال تتبعى لأقواله وأقوال أئمة النقل من المحدثين وأهل الفقه والأصول
استنتجت أن مذهبه في المرسل هو :
أولا : قبول مراسيل الصحابة مطلقا .
ثانيا : قبول مراسيل كبار التابعين ومنهم سعيد بن المسيب بشروط بينها في
الرسالة ، وهي معترضة من طرف العلماء على أنها أقوال ضعيفة
ثالثا : رد مراسيل صغار التابعين مطلقا وقد علل ذلك
•
أما ما ينسب إليه بأنه يرد المرسل مطلقا فليس بصحيح ، وقد تضاربت فيه أقوال العلماء وسبب الخلط ناتج عن نسبة القول إليه برد المرسل دون تفصيل وبيان ،
أو استثناء فشاع عنه رد المرسل ، وما تفرع عنه من أقوال .
·
والحافظان العراقي والسيوطي ذكرا في منظومتيهما في علم الحديث : أنه يحتج
بمراسيل كبار التابعين بشروط :
قال الحافظ العراقي عنه عنه في
(۱) فتح المغيث [ص ١٢] .
ألفيته (١) :
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١