الباب الثاني: في السند
ما لا يصلح جارحاً) (۱) .
۳۳۱
أنه منها : ما روي قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته
يركض على بردون، فتركتُ حديثه (۲) .
ومنها : عن مسلم بن إبراهيم : أنه سئل عن حديث لصالح المرّي فقال : ما تصنع بصالح ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة، فامتخط حماد (۳)
[الجرح غير المفسّر]:
،
فإن قيل : إنَّما اعتمادُ النَّاس في جَرْح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقلَّ ما يتعرَّضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم: : فلان ضعيف فلان ليس بشيء، وهذا حديث ضعيف، وليس بثابت، ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب.
والجواب : أنَّ ذلك وإن لم يعتمد في باب الجرح والحكم به
،
لكن يوجب التوقف عن قبول حديث مَنْ قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبةً قويةً يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله، بحيث أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه، ولم
(۱) انظر «الكفاية» (٣٤٣/١ - ٣٥٠) . (۲) أخرجه الخطيب في الكفاية)) (٣٤٤/١) ، وإسناده إلى شعبة ضعيف، بل
مظلم .
(۳) أخرجه الخطيب في الكفاية» (٣٤٩/١ - ٣٥٠) بإسناد صحيح، وقال: امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب ردّ خبره» .
والخبر في المجروحين» (۳۷۱/۱) و(المیزان» (۳۸۹/۲) .
ص ٣٣١