معايير ومصطلحات الجرح والتعديل عند نقاد المرويات بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٨٥٥

هذا ما جاء عند ابن أبي حاتم الذي قال: "وجدت الألفاظ في الجرح والعديل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له إنه صدوق، أو محله الصدق أو لا بأس به ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية (۱). إن ابن أبي حاتم - وهو تلميذ -مسلم - يرى أن الصدوق لا يحتج به قبل النظر في مروياته للاختبار . أى أن مسلمًا وابن أبي حاتم يريان أن هناك مرتبة للاحتجاج ومرتبة للاختبار يحتج بأهلها بشروط، لكن مسلما يرى أنهم في مرتبة الشواهد لا في الأصول، وليس بعد هذا دقة أو احتياط إنه يجعل رواية الصدوق في الشواهد والمتابعات. ثم جاء من بعده من المتأخرين مَن قال: إن الضعيف يحسن لغيره إذا كانت له شواهد ومتابعات بإطلاق دون تفصيل. ويؤيد ابن أبي حاتم ومسلما صنيع الإمام على بن المديني • — شيخ البخاري الذي جعل الرواة في ثلاثة مراتب الأولى مرتبة الاحتجاج وهي مرتبة الثقات الذين يحتج بحديثهم ويعمل بروايتهم، وجعل فيها لا بأس به) و (صدوق) و (من خيار الناس). ثم مرتبة الاعتبار وجعل في أولها "صالح" . ثم مرتبة الترك (٢) . وهـ يتفق معهم في التقسيم الثنائى الذى يرى أن الحديث إما صحيح ويدخل فيه الحسن أو ضعيف. لذلك فأنا القائلين بأن رواية مع الصدوق لابد أن تختبر ، لا لدراستها والحكم عليها، بل خشية أن يكون عنده ما ليس عند غيره فنفوت على الشريعة نصا ثبت موافقته لقواعد القبول، ولا يتم هذا بمقارنة روايته بروايات غيره داخل الباب، فيتضح انفراده و مخالفته و موافقته، فإذا لم يشذ ولم تكن روايته معلة صارت مقبولة. (۱) الجرح والتعديل ٣٧/٢ (۲) الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال لإكرام الله إمداد الحق ص ٦٠٤. ۹۷
الجزء 05 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.