معايير ومصطلحات الجرح والتعديل عند نقاد المرويات بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٧٥١

ما أخرجه البخارى عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتــب مـــن أصوله. وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به (۱). ويلاحظ أن هناك اتفاقا على عدالة الراوى واختلافا في ضبطه وهذا أمر طبيعي لأنه بشر يخطئ، وله أوهام، ولا يخفى أن ألفاظا مثل: (لا بأس به) و (محله (الصدق) من ألفاظ الاختبار لا الاحتجاج، فعلى الناقد أن يختبر مدى ضبط الراوى وله حق أن يصحح بعض مروياته أو يحسنها لذاتها في غير ما أخطأ وخالف فيه، أما غير ذلك فهو صالح فى الشواهد والمتابعات بدليل قول ابن بر (إلا) إن شاركه فيه غيره وما عدا هذا فهو مردود وبخاصة إذا نص النقاد على نكارة مرويات بعينها في ترجمته في كتـــب الضعفاء والمتروكين. أما إطلاق النسائي فلا حق له فيه. فالرجل روى له البخارى ومسلم والنسائي نفسه والترمذي وابن ماجه وأبو داود. أما في ترجمة (بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى) فقد نبه ابن حجر إلى نوع آخر من الإطلاق، وهو قلت: احتج به الأئمة كلهم. وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة (٢) . إن ابن عدى راعى التفصيل مثل ابن حجر، وسبقه إلى أنه (صدوق، وأحاديثه مستقيمة وأنكر له روايته: "إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها ومع ذلك فقد أدخله قوم فــــي صحاحهم. وقال أحمد: روى مناكير (۳). إن ما يراه أحمد منكرا؛ سببه أنه يطلق النكارة على التفرد دون المخالفة، وكذلك يطلقه على الغرابة. إن الراوى روى له الستة واتفقوا على توثيقه. وتنبيه (۱) هدى السارى ص (٥٥١-٥٥٢). (۲) السابق ص (٤٥٤). (۳) السابق نفسه. وانظر ص (٦١٠) أيضا، ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث). 171
الجزء 04 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.