معايير ومصطلحات الجرح والتعديل عند نقاد المرويات بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٧٢٠

لقد أطلق أحمد بن حنبل وأبو عوانة والدارقطني وابن حجر القول بتوثيقه، وقال أحمد مرة: لا بأس به. وزاد ابن حجر: تغير بأخرة، فلم يحدث، وقال ابن سعد: اختلط في آخر عمره، فحجبه أهله في منزله حتى مات وقال الذهبي - مفرقا بين اختلاط الموت وغيره ومدافعا عن هذا الراوى، أو بمعنى أدق عن عدم خوف الضرر منه لأنـه حجب؛ قال: قما" ضره الاختلاط، وعامة من يموت يختلط قبل موته، وإنما المضعف للشيخ أن يروى شيئا زمن اختلاطه(۱). وممن اختلف النقاد في درجة اختلاطه (أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك الذي قال الذهبي فيه : "... وقال أبو عمرو بن الصلاح اختل في آخر عمره، حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه، ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات... فهذا القول غلو وإسراف، وقد كان أبو بكر أسند أهل زمانه(۲). والحق أن الأمثلة كثيرة فى قضية الإطلاق والتفصيل والعام والخاص في مبحث المختلطين. إنني هنا أردت التنبيه إلى أمرين الأول: أن الضبط كان فيه اختلاف مثل العدالة، والحل في ضبط هذا الاختلاف هو الأخذ بالتفصيل ؛ فإنه إذا كان الحكم في اختلاف العدالة هو الاحتكام إلى قواعد الجرح والتعديل والأخذ بنظرية الذهبي في الاعتدال وضده؛ فإنه ينبغي هنا معرفة المطلق والنسبي فهو الوحيد لمعرفة الراجح فى اختلافهم فى كل مباحث الضبط. الإطلاق والتقييد من خلال مبحث المرسل: تناول الحافظ الذهبي المرسل بالدراسة والتنظير في كتابه الموقظة، ورأى أن منه (الصحيح) و (الجيد) و (لا بأس به الذى (۱) الميزان ۳۹/۱ وانظر أيضا من المصادر: تهذيب التهذيب ۱۳۱/۱، الاغتباط ص ٤٦ ، التقريب (٣٧/١) (۲) انظر كتاب المختلطين ص ٦ والميزان ،۸۷/۱ ، ولسان الميزان ١٤٥/١ ۱۳۰
الجزء 04 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.