يرويه
للمؤلف - مع الفارق - فالحديث النبوى ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم أو من بنات أفكاره، إن محمدًا موحى إليه ومكلف من قبل ربه بتبليغ الرسالة، وأقواله - هو - وأفعاله وإقراره بالسكوت عن فعل صدر من واحد من أصحابه شرع لنا إن المحدث الذي سمع الحديث ورحل من أجله لا يحق لغيره أن ينسبه لنفسه إلا أن عنه أما أن يرويه عن شيخه - شيخ الذي رحل – ثم يسقط اســـــم الذي رحل، دون رحلة ففى الأمر طعن في عدالة الراوى وتدليس يخالف ضوابط التحمل والأداء. لقد تحدث القانونيون عن الحق الأدبي وخصائصه، وقالوا: إنه لا يقبل التصرف فيه(١). وقد نبــه المحدثون إلى مثل هذه الأمور ففى طرق التحمل والأداء جاء مصطلح إذن (مجرد) ومعناه أن الشيخ أذن له بالنظر في كتبه دون أن يجيزه بروايتها. أى ليس له سماع من رو بعينه لا في جميع مروياته وإنما في شخص واحد حصل على إذن مجرد من الإجازة، ومثال من ذكرت فيه الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي. قال ابن حجر في هدى السارى مجمع على ثقته، اعتمده البخاري وروى عنه الكثير ، وروى له الباقون بواسطة، وتكلم بعضهم في سماعه من شعيب. فقيل إنه (مناولة) وقيل إن (مجرد). ثم قال ابن :حجر وبالغ أبو زرعة الرازي فقال : لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدًا . قلت : إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة، إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا، ولا مشاحة في ذلك إن كان اصطلاحا له(۲).
إن سرقة كتب وأفكار الغير تعتبر بلا شك اغتصابًا لحقوقه، ولكن قد تخفف وطأته بما يدخل عليه من جهد المؤلف الشخصــــي وكلك ارتكاب تقليد أو غش وإخفائه بعمليات تسمى عند المؤلفين
(١) ص ٦٧ من نظرية الحق للدكتور عبد الرشيد مأمون، دار النهضة العربية، ط ۱۹۹۸م. (۲) هدى الساري ص ۳۲۲ ط السلفية والشرح والتعليل ص ١٦.
۲۳
الجزء 04 — ص ٢٣