مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - ابن الصلاح - ت بنت الشاطئ - ط المعارف — الصفحة ٤١٥

النوع السادس والعشرون : في صفة رواية الحديث وشرط ادائه ٤١٥ قرأ وسأل «أبو بكر البرقانى الحافظ «الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن إسناد حديث على الشيخ ثم قال: وذكر الحديث؛ هل يجوز أن يُحدِّثَ بجميع الحديث ؟ فقال : إذا عرف المحدِّثُ والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان . قلت : إذا جوزنا ذلك، فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهاتٍ عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا، إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة؛ والله أعلم. الثامن عشر : الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير عن النبي" إلى : عن رسول الله . وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى ؛ فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وثبت عن «عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب «النبي» فقال المحدّث : " عن رسول الله ، ضرب وكتب : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال «الخطيب أبو بكر»: "هذا غير لازم، وإنما استحب «أحمد» اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك. (۱) ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل» قال: قلت لأبي : يكون فى الحديث : قال رسول الله ، فيجعل الإنسان : قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو ألا يكون به بأس»(۲) وذكر «الخطيب» بسنده عن «حماد بن سلمة» [٦٨/ظ] أنه كان يحدث وبين يديه «عفان وبهز فجعلا يغيران «النبي» من (١-٢) الكفاية : (باب) القول فى تغيير : عن النبي ، إلى : عن رسول الله له هل يلزم ذلك ؟) ٢٤٤. المحاسن : «فائدة : وعلى تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من: مثله، و: نحوه. إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر الإسماعيلى» بل يكون أولى بالجواز. انتهت» ۷۹/و وانظر (التقييد والإيضاح : (۲۳۹ والأحكام لابن حزم: ٨٦/٢.
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.