النوع السادس والعشرون : في صفة رواية الحديث وشرط ادائه
۳۹۱
·
(۱)
ابن لهيعة فأخبره بذلك. فقال : ما أصنع ؟ يجيئونى (١) بكتاب فيقولون: هذا من حديثك، فأحدثهم به (۲) ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول: هذا روايتك. فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له، من غير أن يبحث بحيث تحصل له الثقة
بصحة ذلك.
من
والصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. فإذا قام الراوى في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه، وقابَل كتابه وضَبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره، جازت له الرواية منه، وإن أعاره وغاب عنه، إذا كان الغالب أمره سلامته من التغيير والتبديل لاسيما إذا كان ممن لا يخفى عليه فى الغالب، لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديلهُ. وذاك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم يُشترط مَزيدٌ عليه؛ والله أعلم.
(۱) هكذا رسمه فى النسخ، وفى مطبوعتي (الكفاية والتقييد). (۲) أسنده ابن حبان في النوع السابع من المجروحين، من طريق نعيم بن حماد، قال: سمعت يحيى بن حسان يقول فذكره ٦٩/١ وفيه [ يجيئون بكتاب]. والخطيب من طريق أبي حازم عمر بن إبراهيم بسنده إلى نعيم بن حماد الكفاية باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في الرواية : ١٥٢).
المحاسن :
كذا قال ابن الصلاح، وفيه نظر : فالواقع من شيوخ زمانه وزماننا، ليس كالواقع من ابن لهيعة و أنظاره؛ لأن السند فى هذا الزمان غير منظور إلى رجاله، وإنما المطلوب بقاء السلسلة، وقد تقدم ما يرشد لذلك - انتهى» ۷۰/و
وانظر معه (فتح المغيث ٢٠٨/٢).
الكتاب — ص ٣٩١