مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - ابن الصلاح - ت بنت الشاطئ - ط المعارف — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح قال المملى أبقاه الله : ينبغى أن يُبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملةً، أو هي إذن. فإن جُعِلتْ في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، [٤٤/ظ] إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه ؟ وإن جُعِلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكَّلُ بعد، مثل أن يوكل في العبد الذي يريد أن بيع يشتريه. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعى. والصحيح بطلان هذه الإجازة. وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروى بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، أن يبحث حتى يعلم أن ذلك الذي يريد روايته عنه، مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. وأما إذا قال : " أجزتُ لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتى“ فهذا ليس من هذا القبيل؛ وقد فعله الدارقطنى» وغيره. وجائز أن يروى بذلك عنه ما عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة. ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله: "ما عندك ولم يقل : "وما يصح، لأن المراد : أجزت لك أن تروى عنى ما صح عندك. فالمعتبر إذا فيه صحةً ذلك عنده حالة الرواية؛ والله أعلم. صح **** النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المجاز (۱) مثل أن يقول الشيخ : أجزتُ لك مُجازاتى، أو أجزتُ لك رواية ما أجيز لى روايته (۱) انظر في الكفاية الرواية إجازة عن إجازة) : ٣٤٩. المحاسن : «فائدة : لو وكله في بيع ما في ملكه وما سيملكه، فالذي يظهر صحته بما نص عليه «الشافعى» في وصيته، وقد تقدم؛ فلا يُنظّر ذلك بما إذا وكله في بيع عبد سيملكه مجردًا، بل نظيره أن يوكله في ما في ملكه وما سيجرى في ملكه، فتقرب الصحة حينئذ في بيع الإجازة - انتهت ٥٥/و. وانظر (فتح المغيث: ٨٦/٢).
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.