الكفاية في معرفة أصول علم الرواية - الخطيب - ت الفحل - ط ابن الجوزي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

٢٦٦ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه (۱) وما لا يؤكل، فهو مقدم على ما روي عنه من نهيه عن جلود السباع أن تفترش؛ لأنَّه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها، بل يجوز أن يكون نهى (۲) عن ذلك ؛ لأنَّ في افتراشها خيلاء وتشبهاً بملوك الأعاجم، وليس في الخبر تصريح بنجاستها فوجب تقديم خبر الدباغ. ۱۳۲۲ - أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حَيّان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو حاتم - يعني : الرازي - قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي لله : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسناد (٤) وصح الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث والإجماع أكبر (ه) منه فهو أكبر ) من الخبر المفرد والحديث (٦) على ظاهره وإذا احتمل المعاني، فما أشبه منها ظاهره أولاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم وكيف؟ وإنما يقال للفرع لمَ ، فإذا صح قياسه على الأصل صح، وقامت به الحجة (۷). (۱) في (م): ما يؤكل كل لحمه . (۲) في (م) : بل يجوز في النهي عن ذلك». وفي (ت) : بل تجوز في النهي عن ذلك». (۳) في (م): يونس بن عبد الله الأعلي خطأ مركب. (٤) في (ج) و(ش) و(هـ) : «الأخذ والمثبت من (ر) و(ت) وهو الموافق لمصادر التخريج . (5) في (ر) : «أكثر». (٦) في (ت) و(م): «والخبر المفرد». (۷) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص: ۲۳۱، وأبو نعيم في «الحلية» ١٠٥/٩، والبيهقي في مناقب الشافعي ٣٠/٢.
الجزء 2 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.