الكفاية في معرفة أصول علم الرواية
٢٦١
أيضاً أنَّه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد، فوجب لذلك أن يُقبل في تعديله واحد، وإلا وجب أن يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره أكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به، وهذا بعيد؛ لأن الاتفاق قد حصل على أنَّ ما به تثبت الصفة التي بثبوتها ثبت الحكم أخفض وأنقص في الرتبة من الذي ثبت به الحكم؛ ولهذا وجب ثبوت الإحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين، وإن كان الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فبان بذلك أن ما يثبت به الحكم، يجب أن يكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم، فكذلك يجب أن يكون ما به تثبت عدالة المحدث أنقص مما به ثبت الحكم بخبره والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد، فيجب أن تثبت تزكيته بقول الواحد، ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية ،واحد لوجب أن يقال بذلك؛ لكي يكون ما به تثبت صفة المخبر، أخفض مما به يثبت الحكم غير أن ذلك غير ممكن.
،
باب
ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبداً أو صبياً
الأصل في هذا الباب سؤال النبي الله بَرِيْرَةَ في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له (۱) .
٢٥٨ ـ أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز، قال: أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن الحارث الدهقان، وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، وأحمد بن خلف بن شمس السابح قالوا: حدثنا عبد الكريم بن
=
الزهري، والشافعي في المسند (۱۰۸۲) بتحقيقي وجاء عنده: «سنين بن أبي جميلة»، وعبد الرزاق (۱۳۸۳۹) و (١٣٨٤٠ ) و ( ١٦١٨٢) وفي الأمالي في آثار الصحابة»، له (۹۰) ، وابن سعد في الطبقات (٤٦/٥ ، وابن أبي شيبة (۲۲۱۹۹) و (۳۲۰۹۸)، والطبراني في (الكبير)) (٦٤٩٨) و (٦٤٩٩) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» - ۲۰۲ و ۱۰/ ۲۹۸ وفي المعرفة) له (۳۸۲۹) وابن عـبـد الـبـر فـي الاستذكار (١٦٣/٦ ، والبغوي ،(۲۲۱۳) وابن الأثير في «أسد الغابة» ٥٦٧/٢. وذكره البخاري تعليقاً ٢٣١/٣ عقيب (٢٦٦١). (۱) انظر : شرح التبصرة والتذكرة» ٣٣٠/١ بتحقيقي .
. ٢٠١/٦
الجزء 1 — ص ٢٦١