الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير - الجورقاني - ت الفريوائي - ط الصميعي 01-02 — الصفحة ٦٩٧

[ IVA ] أحق من أوفى بذمته ، هذا حديث منكر ، وإسناده منكر منقطع ، ولا يصح هذا عن النبي (1) أخرجه أبو داود في مراسيله كما في الفتح ، وفيه : عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضري ، مجهول ، أرسل من النبى شيئاء وقد أشار الحافظ إلى أنه روى هذا الحديث عن النبي مرسلا ، تهذيب التهذيب ٣٠١/٥ إبراهيم وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني وقال في رجاله : ضعيف ، ولم يروه موصولا غيره، والمشهور من ان البياماني مرسلا ، وأورده الحافظ في الفتح وقال : هذا مما احتج به الحنفية ثم ذكر قول الدارقطني وقال : قال البيهق : أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في سنده وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر من عبد الرحمن بن البيلماني ، هذا هو الأصل في هذا الباب ، وهو منقطع ، وراويه غير ثقة ، فقد أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعا إبراهيم بن محمد بن أبي يحي ، قلت : لم ينفرد به إبراهيم كما يوهم كلامه فقد أخرجه ابو داود في المراسيل والطحاوى من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة من ابن البيلماني ، وابن البلدانى ضعفه جمــامــــة ووثق ، فلا يحتج بما ينفرد به اذا وصل ، فكيف إذا أرسل . فكيف إذا خالف ، قاله الدارقطني . وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم بلغنى أن إبراهيم قال : أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر من ابن البيلماني ، فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم ، وإبراهيم ضعيف جدا ، قال أبو عبيد : وبمثل هذا لا تسفك دماء المسلمين ، قلت (اى الحافظ ): وتبين أن عماربن مطر ضبط في سنده ، وذكر الشافعي في الأم كلا ما حاصله : أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأ من الذي قتله عمرو ابن أمية ، قال : فعلى هذا لوثبت لكان منسوخا لأن حديث لا يقتل مسلم بكافر ، خطب به النبي يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب ، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.
الجزء 2 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.