٦٧٤
المعنعن
وعَنْعَنَةُ المعاصِر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر؛ فإنها تكون مُرْسَلة، أو مُنْقَطِعَة، فشرطُ حملها على السماع ثبوتُ المعاصرة (إلا) من المدلّس فإنها ليست محمولة على السماع. (وقيل : يُشْتَرَطُ) في حَمْل عنعنة المعاصر على السماع (ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه (ولو مرة واحدة،
[المعنعن]
(وعنعنة المعاصر) سواء ثبت اللُّقِي بينهما أم لا، عند الجمهور والبخاري ٢١٤ يشترط اللقِي كما سيأتي ، محمولة على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها) أي عنعنته، تكون مُرْسَلة أي إن كان تابعياً، أو منقطعة) إن كان من بعده.
فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة. قال تلميذه: هذه زيادة مستغنى عنها، وإنما ذُكِرَتْ لأجل الاستثناء (۱) الذي في المتن مع تقدم قوله : بخلاف غير المعاصر، فلو أُخَّرَ كان أولى [يعني](٢) لاتصاله بقوله :
(إلا) من المُدلس (فإنها أي العنعنة [منه ولو كان معاصراً (۳)، (ليست محمولة على السماع [أي لاتهامه بالتدليس في روايته إلا إذا صرح بالتحديث والسماع كما سبق ) (٤) .
(ε), (*)
6
(وقيل: يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع، ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة تأكيد تقدم في كلام المصنف : أن الراوي إذا ثبت له اللقى ولو مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون قد سمع، يلزم من جريانه أن يكون مُدلساً، والمسألة مفروضة في غير المُدَلِّس ولذا قال :
(۱) في المطبوعة : الاستغناء.
(۲) زيادة من (د).
(۳) في المُدَلَّس ص ٤١٩ .
(٤) سقط من (ج).
لأنه
الكتاب — ص ٦٧٤