المرفوع تصريحاً أو حكماً
ما لا مجال للاجتهاد فيه
٥٤٩
أفواههم، وهو احتراز عن الصحابي الذي عُرِفَ بالنظر في الإسرائيليات، كعبد الله بن سلام، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب وكان يخبر بما فيها من الأمور ١٦٦ المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال حدثنا عن النبي صلى الله تعالى عليه
:
وسلم ولا تحدثنا من الصحيفة، ذكره السخاوي (۱). فقوله (۲) لا يكون من المرفوع حكماً لقوة الاحتمال، ثم قيد بقيد آخر وهو ما لا مجال للاجتهاد فيه ومحله النصب على المفعولية لـ: يقول ، وقال محش : يمكن أن يتنازع يقول، ولم يأخذ فيه، [ وفيه ] (۳) أنه يجوز لفظاً لكنه يفسد معنى . قال السخاوي (٤) : مثل [١٣٦ - أ] حديث : «مَنْ أتى ساحراً أو عرّافاً ، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (٥) رواه ابن مسعود. ومن أمثلة ذلك أيضاً قول أبي هريرة: «ومن لم يُجب الدعوة، فقد الله ورسوله»(٦) . وقول عمار بن ياسر «مَنْ صام اليوم الذي يُشَكٍّ فيه فقد عصى أبا عصى القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم (۷) .
لكن قد جوّز شيخنا في ذلك وما يشبهه / ٩٦ - أ/ احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك أيضاً في الحديث الأول، أما الساحر،
(۱) فتح المغيث للسخاوي» ١ / ١٥٠ – ١٥١
(٢) أي: فقول الصحابي الذي عُرف بالنظر في الإسرائيليات لا يكون من المرفوع حكماً لقوة احتمال غير
الرفع .
(۳) سقط
من المطبوعة .
(٤) فتح المغيث للسخاوي» ١٤٨/١ – ١٤٩ . (ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٩٣/١٠ ، رقم (١٠٠٠٥)، والهيثمي في كشف الأستار ٤٤٣/٢، رقم (٢٠٦٧) ومجمع الزوائد ۱۱۷/۵ – ۱۱۸ . وأحمد في المسند ٤٢٩/٢. (1) أخرجه مسلم ،١٠٥٥/٢ ، كتاب النكاح (١٦) ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (١٦)، رقم (۱۱۰) - (١٤٣٢ ) . وابن ماجه .٦١٦/١ . كتاب النكاح (۹) باب إجابة الداعي (٢٥) رقم (١٩١٣) وأحمد في المسند ٢٦٧/٢ . (۷) أخرجه البخاري (فتح الباري) ٤/ ۱۱۹) تعليقاً. وأبو داود ،٧٤٩/٢ ، كتاب الصوم (١٤)، باب كراهية الشك (١٠)، رقم (٢٣٣٤) . والترمذي (۷۰/۳ كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (٣)، رقم (٦٨٦).
صوم يوم
الكتاب — ص ٥٤٩