شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر - القاري - ط الأرقم — الصفحة ٣٣١

٣٢٦ زيادة الثقة ومتى خالف ما وصفتُ أضَرَّ ذلك بحديثه . انتهى كلامه . . سنده وضبط (۱) في بعض الشروح بضم الميم وتشديد الراء، وفسره بالراوي . الحكم عام والمُخَرِّج خاص كالبخاري ونحوه من المصنفين أنه لا وفيه مع يقال : دالّ على صحة الراوي، وإنما كان النقص دليلاً على صحة حديثـه لاحتياط (۲) في روايته . قيل : هذا إذا لم يكن النقصان منافياً لما رواه الحافظ، وأما إذا كان منافياً لما رواه الحافظ ومُخِلا لمقصود (۳) الحافظ فيضر ذلك بحديثه . ومتی (خالف أي الراوي، ما وصفت أي ما ذكرته من وجدان حديثه أنقص بأن يكون زائداً، وكذا ما يكون ناقصاً كما سبق. ويشير إليه قول الشيخ فيما إلخ، فإنه يدل على أن المضر (٥) ليس منحصراً في الزيادة. بعد: فَدَخَلَتْ (٤) . ... أضر ذلك أي ما ذكره من المخالفة بالزيادة. (٦) (بحديثه) (1) وفيه أنه يوهم أن الزيادة على الحافظ مطلقاً غير مقبولة، مع أن المضر إنما هو الزائد المنافي للأوثق . [٦٦ - ب] (۷) (انتهى كلامه). قيل حاصل کلامه رضي الله تعالى عنه : أن العدل الذي لم يُعرف ضبطه إذا عُرِضَ (٧) حديثه على حديث من شاركه (۸) من الحفاظ فلم يخالفه كان ضابطاً وتبين أنه ثقة، الأنه جمع مع العدالة / ٤٩ ـ أ/ الضبط، وإن ـ خالف تبين أنه غير ضابط فليس بثقة لأن توهيمه أولى من توهيم الحفاظ (9). وإذا كان كلامه رضي الله تعالى عنه فيما لم يُعرَف ضبطه فلا ينافيه إطلاق أصحابه قبول (۱) في (د) وضبطه . (۲) في (د) للاحتياط . (۳) في (ج) لقصور. ، (٤) في (ج) والمطبوعة : قد خلت وهو خطأ، انظر ص ۳۲۹. (5) في (ج) المصير. (٦) في (د) والمطبوعة : لحديثه . (۷) في (د) عرف . (۸) في المطبوعة : يشاركه . (۹) في (ج) الحافظ .
الكتاب — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.