الكفاية للخطيب في باب المنع من تقديم كلمة على أخرى(۱) .
إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه
(٦٦٨) وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَثْنٍ : مِثْلَهُ) أَوْ نَحْوَهُ يُرِيدُ مَتْنَا قَبْلَهُ (٦٦٩) فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ أنْ يُكْمِلَهُ بِسَنَدِ الثَّانِي، وَقِيلَ : بَلْ لَهُ (٦٧٠) إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ وَالضَّبْطِ وَالشَّمْبِيزِ لِلتَّلَفُّظِ (٦٧١) وَالْمَنْعُ في نَحْو فَقَط قَدْ حُكِبًا وَذَا عَلَى النَّقْلِ بِمَعْنِّي بُنِيَا (٦٧٢) وَاخْتِيرَ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَثْنِ قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا وَيَبْنِيْ إذا روى الشيخ حديثا بإسناد، ثم أتبعه بإسناد آخر، وحذف متنه، وقال في آخره: مثله أو نحوه فأراد السامع منه رواية المتن الأول، بالإسناد الثاني فهل يجوز له رواية المتن الأول بالإسناد الثاني، فيه ثلاثة أقوال :
الأول: المنع، وهو قول شعبة، وهو الأظهر (٢) كما ذكره المصنف بقوله، وقوله أي الشيخ مع حذف متن آورده بإسناده مثله، أو نحوه، يُريد به متنا قبله، فهل يجوز لمن سمع كذلك أن يورد الإسناد الثاني، ويذكر لفظ حديث السند الأول؟ اختلف فيه، فالأظهر المنع من أن يُكَمِّله بسند الثاني أي بالسند الثاني لعدم تيقن تماثلها في اللفظ،
وإمكان تفاوتهما فيه .
والقول الثاني: أنه يجوز ذلك، إِذَا عُرِفَ أَنَّ الراوي ضابط
(1) الكفاية : ص ١٧٥.
(۲) التبصرة: ١٩١/٢.
٥٩٦
ص ٥٩٦