بالتصغير، ابن أيوب الرازي (۱) ، فقطعُ ، أي مجزم به، أي لقبوله والاحتجاج. حاصله : أنَّ القسم الثالث، وهو مجهول العدالة الباطنة، قد احتج به بعض من لم ير الاحتجاج بالقسم الأول والثاني، ومنهم سليم الرازي، فقد قطع بذلك وجزم به .
وقال الشيخ ابن الصلاح: إنّ العملا يشبه أنه على ذا القول الذي قطع به سُليم جعلا في كتب من الحديث التي اشتهرت بين أئمة الحديث حيث خرجوا فيها لرواة خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمر، أي خَرَّجُوا لِرُوَاةٍ تعذرت معرفة عدالتهم الباطنة فاقتصروا على العدالة الظاهرة.
خلاصة الأمر : إنَّ هذا الرأي عليه العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة في كثير من الرواة الذين تقادم عهدهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم (۳) ، فاكتفي بظاهر عدالتهم.
(†)
وقال الحافظ العسقلاني : في شرح النخبة»: التحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين (۳) . وبعض من الأئمة، وهو البغوي يشهر، أي يسمي ذا القسم الثالث وهو من لم تعرف عدالته الباطنية فقط - مستورًا، والحافظ سمى كلا
-
(۱) سليم بن أيوب بن سليم الرازي (٤٤٧هـ) فقيه من تصانيفه: «غريب الحديث». الأعلام : ۱۱٦/٣ ؛ الرسالة المستطرفة : ص ١٣٥).
(۲) التبصرة والتذكرة : ۳۲۸/۱
(۳) نزهة النظر : ص ۸۷.
٣٦٦
ص ٣٦٦