الإجازة، لها حكم الاتصال لا الانقطاع وحاصله: أن استعمال «عن» كان في الزمن المتقدم في الاتصال سماعا، وأما في الزمن المتأخر فهو في الاتصال إجازةً، وابن الصلاح لم يجزم الحكم بذلك، وإنما ذكره ظنا ، لكون زمانه قريباً من زمانهم، وأما الآن فقد تقرر الاصطلاح على ذلك واشتهر فليجزم به، كما صرح السخاوي(١).
تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف
(١٤٧) وَأَحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الأَظْهَرِ وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالِهِ لِلْأَكْثَرِ (١٤٨) وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَارِ أَنْ صَحْحُوهُ، وَقَضَى الْبُخَارِي (١٤٩) بِوَصْلِ «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيْ مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ (١٥٠) وَقِيلَ : الأَكْثَرُ، وَقِيلَ : الْأَحْفَظُ ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ (١٥١) يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ، أَوْ مُسْنَدِهِ عَلَى الْأَصَحٌ، وَرَأَوْا (١٥٢) أَنَّ الْأَصَدَّ الحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ فِيْ ذَا وَذَا كَمَا حَكَوا اعلم ، أنَّه إذا اختلف الثقات في رواية حديث بأن يرويه بعضهم موصولا ، وبعضهم مرسلا ، أو بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفا، أو وصله ورفعه في وقت، وأرسله ووقفه هو في وقت آخر ، فللعلماء فيه أربعة أقوال : القول الأول : أنَّ الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو فوقه أو دونه ، وذلك لأنَّ الرَّفع والوصل زيادة؛ والزيادة من الثّقة مقبولة (٢) .
(۱) فتح المغيث : ۱۷۲/۱
(۲) صحیح مسلم، (المقدمة): ص۳۲.
٢٦١
ص ٢٦١