والجواب عما اعترض به ابن سید الناس بوجوه :
الأول : ما ذكره الناظم في شرحه ـ وهو أن مُسْلِمًا التزم الصحة في كتابه ، فليس لنا أن نَحْكُمَ على حديث أخرجه في كتابه أنه حَسَن عنده، لما تقدم من قصور الحسن عن الصحيح، وأبو داود قال: إن ما سَكت عنه فهو صَالِحٌ ، والصَّالح قد يكون صَحِيحًا، وقد يكون حسنًا عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح، ولم يُنْقَل لنا عن أبي داود هَلْ يقول بذلك، أو يرى ما ليس بضعيف صحيحًا، فكان الاحتياط أن ما سَكَتَ عنه إلى الصِّحَّة، حتى يعلم أن رأيه هو الثاني، وهو
لا
يرتفع
مُحْتاج إلى النقل (۱) .
والثاني:
أنَّ العملين إنما تشابها في أن كلا أتى بثلاثة أقسام، لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجاله، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة.
والثالث: أن أبا داود قال ما كان فيه وهن شديد بينته، ففهم أن
ثَمَّ شيئًا فيه وهن لم يلتزم بيانه .
والرابع: أنَّ مُسْلِمًا إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لِيَنْجَبِرَ القصور الذي في رواية من هو من الطبقة الثانية، وأبو داود بخلاف ذلك. وهذه الأجوبة الثلاثة الأخيرة ذكرها الحافظ السيوطي في
التدريب (٢) .
(۱) التقييد والإيضاح : ص ٤٠.
(۲) تدريب الراوي : ١٦٩/١
ص ١٩٠