الدر النضيد من مجموعة الحفيد — الصفحة ٨٧

العقد الثاني من المطلب الأول ۸۷ في جواهر علم الحديث الاضطراب فان حمل الحديث على الاصل فالمقصود ترك الكثرة المفرقة للخواطر واختيار الوحدة والعزلة القريبة الى الطمأنينة والقرار للتبتل إلى الله تعالى أو ترك الفضلات الدنيوية وفضول الكلام وما لا يعنيه والقناعة بما لا بد منه أو ترك الشرك والنسب والاضافات الى المخلوقات بالتوحيد والتوجه الى جناب الحق تعالى ألا ترى الى قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وان حمل الحديث على المعنى الثاني فالفرض اترك ما شككت فيه وذلك برد المتشابه الى المحكم والمجمل الى المفسر والاخذ بالاحتياط للخروج عن العهدة بيقين وبترك الشبهات و اختيار الحلال وبترك العلوم والمذاهب التي لاتنور عيدان الشرع كعلوم الفلاسفة وبدع أهل الأهواء وبترك الرأي المتردد بين الخطأ والصواب عند ظهور السنة أو الكتاب الحقين باليقين بقى أن فى الحديث رداً لما اشتهر بين أهل العربية من انه اذا كان أحد الأمرين معروفاً بوجه ينبغي أن يجعل مسندا اليه والآخر مسندا فالمناسب أن يقال فان الريبة شك لا العكس إلا باعتبار القلب تأمل فائدة في الحديث ثلاث من أخلاق المرسلين تسجيل الافطار وتأخير السحور والسواك وفيه إشكال لانه لم يكن في الملة السابقة حل أكل السحور كما يأتي في عقد التفسير وأجاب عنه صاحب النهاية شرح الهداية بان المراد الأكلة الثانية فانها تجرى مجرى السحور في حقهم أقول الاظهر أن يقال المراد أنها أخلاق جنس المرسلين لا أن كل مرسل يتحاق بكل منها فائدة في الحديث الطهور شطر الايمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والارض والصلوات نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . قوله تملآن أو تملأ ضبطناه بالتاء المثناة من فوق فالاول ضمير مؤنثين غائبين والثاني ضمير هذه من الكلام . وقيل يجوز في تملآن التذكير أيضاً باعتبار النوعين من الكلام أو الذكرين وأما يملأ فمذكر على إرادة الذكر كذا في شرح مسلم قيل في القيل ان الجزم بالتذكير في يملأ غير ظاهر . والجواب أن الذكر لكونه في الأصل مصدرا يطلق على المثنى بخلاف مثل الكلمة والجملة يبعد إطلاقهما عليه لكن يملأ في قوله يملأ الميزان يحتمل التذكير والتأنيث ثم الطهور والوضوء عنـــد الجمهور بضم أولهما اذا أريد بهما الفعل الذي هو المصدر ويفتح اذا أريد الماء . وذهب طائفة إلى الفتح في المعنيين وحكى الضم مطلقاً أيضاً والمراد هنا الفعل على ماهو الظاهر نالوجه عند الجمهور الضم ويجوز الفتح على تقدير مضاف أى استعمال ثم الشطر في الاصل
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.