العقد الثاني من المطلب الأول
Λε
في جواهر علم الحديث على فمه فاخوة بني اسرائيل بنو اسمعيل ومثل موسى من الانبياء ليس إلا محمد عليه الصلاة والسلام لما انه صاحب شريعة مستقلة فيها بيان مصالح الدارين وليس لاحد سواء من الانبياء ذلك . وقد ذكر جدى فى شرح المقاصد ذلك الكلام فزاد فلا يصرف الى من بعد موسي من أنبياء بنى اسرائيل ولا إلى عيسي لا لانهم لم يكونوا من بنى اخوتهم ولا مثل عيسي في كونه صاحب شريعة مستأنفة - وقال صاحب الصحائف وليس من تعقب موسي مثله إما لعدم الشركة أو الشريعة أو عدمهما جميعا وأما عيسي فلانه مع الشركة ما كان صاحب شريعة أيضا لكنه ذكر في جامع الاصول في آخر الباب الثاني من الفن الثاني من الركن الثالث في الاسماء والكني والألقاب وكل نبي جاء بعد موسى ممن بعث أولم يبعث فانما كان يقوم بشريعة موسي الى ان بعث المسيح عيسى فنسخها . وذكر في التمهيد لابي الشكور السالمي الحنفي وعيسي بعد نزوله من السماء يتابع . محمداً عليهما الصلاة والسلام لانه لسخت شريعته بالاتفاق وهو كان رسولا صاحب شريعة وسيكون رسولا بعد النزول الا أنه لا يكون صاحب شريعة ثم ذكر أيضا وسائر الانبياء كانت هلام الصحائف ما كان فيها أمر ولا نهى ولا ما ينسخ من طريق الوحي بل فيها الدعاء والوعظ كما في الزبور ونحوه. وذكر أيضا قال أهل السنة أصحاب الشرائع أولو العزم من الرسل وكانوا ستة آدم ثم نوح ثم ابراهيم تم موسي ثم عيدي ثم محمد عليهم الصلاة والسلام . وذكر في التفسير الكبير والوجيز والوسيط في قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يعني شرائع مختلفة للتوراة شريعة وللانجيل شريعة وللقرآن شريعة وذكر في باب العزيمة من الكشف الكبير في أصول الفقه الخنفى أولو العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع وهم مع محمد عليهم الصلاة والسلام خمسة ويوافقه ما فى تفسير الثعابي وقد اشتهر في كتب الحديث وأصول الفقه انهم اختلفوا في أن محمداً صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا والمختار انه كان متعبداً بشرع من قبله فقيل بشرع نوح وقيل ابراهيم وقيل موسي وقيل عيسي عليهم الصلاة والسلام . وذكر في شرح الخطبة من المواقف أنه يحرم في دين اليهود المباضعة والبيتونة على الحائض والقتل بقود أى القصاص فأما في دين النصاري فيجوز مباضعة الحائض ويتعين العفو . وذكر في الكشاف في سورة آل عمران حرمت شريعة موسي الشحوم ولحوم الابل والسمك وكل ذى ظفر فأحل لهم عيسي عليه السلام بعض ذلك . وذكر في تفسير القاضي عند قوله تعالى ( وليحكم أهل الأنجيل بما أنزل الله فيه بدل على أن
ص ٨٤