العقد الثاني من المطلب الأول ٤٨
النهي
في جواهر علم الحديث
أولا عن ذلك خشية ان يختلط ذلك بالقرآن وتبينهم سعة حفظهم مع ان لا يعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر عصر التابعين التدوين ـ وأول ـ من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما وكانوا يصنعون كل باب على حدة الى أن قام أهل الطبقة الثالثة فدونوا الاحكام ، وصنف الامام مالك الموطأ وه زجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين . وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز جريج وغيره مثل الثوري على منواله سواء الي أن رأي بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المائتين وصنف عبد الله بن موسي العبي الكوفي مسندا وصنف غيره أيضاً مسانيد ومنهم من صنف على الابواب والمسانيد كأبي بكر بن شيبة فلما رأى البخاري ان هذه التصانيف لاتخلو عن ضعيف تحركت همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين وقوي هزمه في ذلك بإشارة أمير المؤمنين في الحديث والفقه اسحق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه فايتأمل وليوفق بين هذه الاقوال والروايات واعلم - أن أول من صنف في لغة الحديث وجمع فيها أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى لكن في أوراق مختصرة واستمرت الحال على منواله للمصنفين الى زمن أبي عبيد القاسم ابن سلام وذلك بعد المائتين فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار صرح به في أول نهاية الجزرية .. وأول - من الف في اصطلاح أهل الحديث القاضي أبو محمد الرامهرمزي لكنه لم يستوعبه والحاكم النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب . ثم أجاد في التصنيف الخطيب - فائدة - أورد البخاري في كتاب المغازي في صلح الحديبية فأخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله . قال الشيخ هنا تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعي انه صلى الله عليه وسلم كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن أن يكتب فشنع عليه بعض علماء الاندلس في زمانه ورموه بالزندقة لمخالفته القرآن فجمع أمير البلد العلماء فقال القاضي هذا لا يخالف القرآن بل يؤخذ من مفهومه لانه قيد التني بما قبل ورود القرآن حيث قال تعالى ( وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بمنك اذا لارتاب المبطلون) فبعد أن تحققت أمينه وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعاليم فيكون معجزة أخري وقد اتبع الباجي جماعة واستدلوا بأحاديث دالة على كتابته و آثار تدل على معرفته حروف الخط. وأجاب الجمهور بضعف هذه الاحاديث وبان
ص ٤٨