العقد الأول من المطلب الأول
22
في علم القرآآت الاحكام نص عليه جماعة - وقال - الامام انه ظاهر مذهب الشافعي . وذهب أبو حنيفة الى انها حجة وبني عليه وجوب التابع في كفارة اليمين وجزم النووي بما قاله الامام وذلك خلاف مذهب الشافعي وجمهور أصحابه فانها حجة على ماهو المنصوص في كلامهم والذي وقع للامام ومقلديه مستنده عدم ايجاب التابع في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود وهو صنيع عجيب فان عدم الايجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي أو لقيام معارض -- فائدة - قال ابن بطال لا نعلم أحدا قال بوجوب القراءة على ترتيب السور لاداخل الصلاة ولا خارجها وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوساً فالمراد به أن يقرأ آخر السورة إلى أولها . وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها فمنع السلف ذلك في القرآن وهو حرام كذا ذكره الشيخ ابن حجر في باب تأليف القرآن في شرح البخاري - فائدة - قد قري انما يخني الله من عباده العلماء برفع الهاء ونصب الهمزة . وقد راج على أكثر المفسرين ونسب هذه القراءة الخزاعي الى أبي حنيفة وتكلف توجيهها وان أبا حنيفة لبريء منها كذافي النشر - أقول - (۱) يمكن توجيه هذه القراءة من حيث الدراية باعتبار ان تحمل الخشية على
-
المنزل على محمد صلي الله عليه وسلم المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهة اجتماعا من جميع علماء المذاهب ولا يتصور في العقل ان أبا حنيفة أو غيره يخالف ذلك بل المعنى فيه ان القراءة الشاذة حيجة من حيث انها وان لم تكن قرآناً فهى قول الصحابي وقول الصحابي حجة عنده لان الصحابي لم يقله الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فينزل منزلة خبر الآحاد . واذا تأملات ما ذكرناه علمت ان مذهب الشافعي وأبي حنيفة سواء في أن القراءة الشاذة ليست بحجة . نعم انما وقع الاختلاف بينهما في التتابع من قبل الاختلاف في قول الصحابي فأبو حنيفة يقول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه حجة منزلة منزلة خبر الآحاد فيصاح مقيدا لعمومات النصوص والشافعي بري ان قول الصحابي اجتهاد منه فلا يصلح لذلك (۱) قوله من حيث الدراية أقول انما قيد بذلك لان ذلك لم ينقل نقلا صحيحا تثبت به القرآنية وان أمكن ان يلتمس له معني صحيح لا يأباه الشارع وحاصل التوجيه ان الخشية وان لم يصح إضافتها إلى الباري جل شأنه باعتبار المبدأ الا انه يصلح من حيث الغابة فان الخشية تستلزم تعظيم من يخشي منه وتوقيره فيصح اطلاقها وارادته فكانه قال في
ص ٤٤