الدر النضيد من مجموعة الحفيد — الصفحة ٣٧

العقد الأول من المطلب الأول ۳۷ في علم القراآت المعاني والاحكام . والصحيح أن يقال ان اختلاف القراء (۱) في القراآت صحيحها وشاذها يرجع الى سبعة أوجه وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة أو بتغيير في المعني فقط . وأما في الحروف بتغيير المعني لا بتغيير الصورة أو عكس ذلك . وأما في التقديم والتأخير أحكاماً مختلفة فيهم ولا نظن أن مسلماً يقول هذا القول ونعوذ بالله من كل ما يؤدي الى مخالفته وكأن صاحب هذا القول رأى مارواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف ففسر الابواب السبعة بالحلال والحرام والأمر والزجر والمحكم والمتشابه والمثل وظن من رأى كلامه أن ذلك تفسير للحروف السبعة فان كان ذلك كذلك فما ذهب اليه صحيح فان الله جل شأنه قد أنزل كتابه مشتملا على هذه الأمور السبعة وجعل كل واحد منها قائداً إلى الجنة وهاديا اليها فتحليل الحلال هاد الى باب من ابواب الجنة وتحريم الحرام كذلك وهكذا بقية السبعة والظن في هذا القائل أن يكون مراده ما ذكرنا (۱) قوله والصحيح أن يقال إن اختلاف القراء الى اقول صريح كلامه ان الاحرف السبعة التي نزل القرآن عليها هي الاحرف السبعة التي اختلف القراء فيها وليس كذلك فان هذه الوجوه التي يقرأ بها أهل القراآت المتواترة والشاذة كلها ترجع الى حرف واحد من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن فان عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وحرف واحد و أمر الناس بقراءته بذلك الحرف وحرق ماعدا المصحف الذي جمعهم عليه فلم يبق بين ايدي المسلمين الا ذلك الحرف الذي جمعهم عليه وترك ما عداه وني وقراء الأمصار كلهم قرأوا بذلك الحرف لم يتجاوزوه الي غيره على أن هذا القول الذي ادعي صحته الآن هو عين القول الذي قال فيه آنها وعلى انه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء القراء المشهورين وان كان يظنه العوام فليتأمل وقد أنكر بعضهم ما ذكرناه من ان عثمان رضى الله عنه جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة وقال اذا كان الله جل الله شأنه قد انزل كتابه على سبعة أحرف وأمر بتلاوته بها فكيف يجوز لعثمان حرق سنة منها ومنع الناس من التلاوة بها وكيف جاز للمسلمين ترك قراءة أقر أهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب ان الله جل شأنه أمر عباده بتلاوة القرآن باي حرف من الاحرف السبعة علي التخيير فبأي حرف منها قرؤا ادواما أمروا به كالمأمور بالكفارة باي نوع من أنواعها الثلاثة
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.