الدر النضيد من مجموعة الحفيد — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ المطلب الثاني في علوم المتفلسفة أيضاً افاد الجزم بالقضية الكلية وان كان ظنيا أفاد الظن وان كان ذلك الحصر إدعائيا بان يكون هناك جزئي آخر لم بذكر ولم يستقر حاله لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جزئياته ما ذكر فقط أفاد ظنا بالكلية لأن الفرد يلحق بالاعم الاغلب في غالب الظن - أقول كذا في حاشية التجريد لكن التحقيق أن الحصر ليس بمعتبر في الاستقراء الناقص وانه لا حاجة اليه في الاستدلال - واعلم - أنهم حكموا بان الاستقراء الناقص مطلقاً يفيد الفن وذكروا أن التجربيات يقينيات وهي التي يحكم بها العقل لا حساسات متكررة من غير علاقة عقلية لكن مع الافتران بقياس خفي وبين الكلامين تدافع . ثم اعلم أنهم جعلوا التمثيل أيضاً غير مفيد لليقين ولا يخفى أنه يجوز أن يعرف علية الجامع في بعض الصور بالبرهان كلية الامكان في الاحتياج الي مؤثر ولذا كان التمثيل عند الفقهاء قطعيا فيما اذا كانت العملة منصوصة لايقال حينئذ لا حاجة الى التمثيل بل يكفى اعتبار صورة القياس لأنا نقول ذلك مشترك الالزام فانه يجوز افادة الظن بالمطلوب بالخطابية دون التمثيل حكمة - اعتبروا في اليقين قيد الثبات احترازا عن التقليد المصيب ـ أقول ـ إن اربد بالنبوت عسر الزوال كما قيل ففيه انه قد يسر زوال التقليد أيضاً وان اربد عدم الزوال أصلا ففيه أن العقلاء كثيرا ما يعتقدون خلاف معتقدهم الأول مع أن الحق هو الأول بل نقول وقع ذلك الأطباء في التجربيات بالنظر الى أمزجة الادوية ـ حكمة ـ اليقينيات الضروريات ست الاولى الاوليات التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور الاطراف نحو الكل أعظم من الجزء - أقول - هنا بحنان . الأول أن حكم الإنسان بوجوده معدود من الوجدانيات في شرح المقاصد وشرح المواقف لكن الظاهر أنها من الأوليات على مافي الحاشية الشريفية على شرح المختصر . والثاني انه ذكر في شرح المواقف انه يتوقف في مثل الكل أعظم من الجزء على الملاحظة الاجمالية أنه لولم يكن كذلك لكان الجزء معتبرا غير معتبر فالفرق بين هذا الأولى وبين ما يحتاج الى قياس خفى غير ظاهر • الثانية المشاهدات التي يحكم بها العقل إما بواسطة الحواس الظاهرة وتسمى حسيات أو الباطنة وتسمي وجدانيات كحكم الانسان بان له خوفا وينبغي أن يعلم أن المشاهدة لغة حاصلة بالبصر ــ أقول ـ هنا بحنان أيضاً. أحدهما أنه ليس المراد بها الأحكام الجزئية الاحساسية بل الأحكام الكلية العقلية بواسطة الاحساس على ماهو الظاهر من اطلاق المبادى والمذكور أيضاً في كلام بعض المحققين فانه لا حكم للحس أيضاً بل الحاكم العقل وبالجملة لو أريد الأحكام الجزئية لم - -
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.