المقدمة
الفاصلة الأولى
المشهورات والمسامات لمحافظة حكم أو مدافعته لا يقال الظاهر أن الخلاف والجدل باب من أبواب المناظرة تسمي باسم كالفرائض بالنسبة الى الفقه لانا نقول_الغرض في المناظرة اظهار الصواب والغرض من الجدل والخلاف الالزام - ثم ان المتشرعة – صنفوا في الخلاف وبنوا عليه مسائل الفقه ولم يعلم تدوين الحكماء فيه. فالمناسب عده من الشرعيات والحكماء بنو امباحثهم على المناظرة لكن لم يدون علم المناظرة فيما بينهم تأمل اذا عرفت هذا فنقول - أما علم القراءة فمعرفة الروايات المتعلقة بلفظ القرآن نحو هزو بالواو والهمزة ونحو قال رب وقل رب بادائه من الاظهار والادغام وترقيق الراء وتفخيمها والوقف والابتداء ونحوها ومعرفة ما يتعلق بذلك من رسم الخط الموافق للمصحف العثماني - وأما علم الحديث - فمعرفة الآثار المنسوبة إلى الحضرة التبوية عليه الصلاة والسلام والتحية والاكرام وقد تفرد بالتدوين وتعد علماً على حدة معرفة نسبه الشريف واسمه المنيف وتاريخ مولده ووفاته مع جمل من أحواله وغزواته ومعجزاته وغيرها مما يناسب ذلك ويسمى ذلك علم السير فزاد عدد العلوم – وأما علم أصول الحديث – فمعرفة أقسام الحديث وشرائط الرواة وتحقيق أساميهم وتاريخ وفاتهم ومولدهم وما
-
يناسب ذلك - وأما علم التفسير - فمعرفة أسباب النزول والقصص والحكايات ومعرفة ما يحتمله اللفظ بحسب القواعد العربية وان لم يكن المحتمل مرويا وما يليق بذلك – وأما علم الكلام - فمعرفة العقائد الدينية عن أدلتها التي في الاغلب يقينيات من عقليات مؤيدة بالنقل وانما قيدنا بذلك وان أطلق القوم لأن مسئلة وقوع الرؤية واثبات السمع والبصر والتكلم نقليات و مسئلة عذاب القبر وعصمة الملائكة وتفضيل الانبياء ظنيات – وأما علم الفقه - فهواثبات الوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة لافعال العباد بالدلائل الشرعية المعينة المفصلة ( وانما ( ذكرنا العباد بدل المكلفين (١) كما هو المشهور لان الصي المميز من أهل الثواب قطعاً . فمثل قولنا صلاة الصبي جائزة لا يناسب أن يكون مسئلة غير الفقه ولا ملاحظة في هذا القول لحال الولي أصلا ( وانما) قلنا المعينة المفصلة أي في كل
(۱) قوله ـ وانما ذكرنا العباد بدل المكلفين الخ أقول لا خلاف بينه وبينهم فان مرادهم بالمكلفين من يصح تكليفهم وان لم يكونوا مكلفين بالفعل ألا ترى انهم قالوا ان وضوء الكافر جائز حتي اذا أسلم لا يلزمه تجديده مع انه غير مكلف بالفروع على أصح الاقوال
ص ٣