العقد العاشر من المطلب الأول
۲۸۰
لأن الخارف الصريح
في علمى المعاني والبيان الجملة الشرطية عند اهل الميزان مفهومها الحكم بازوم الجزاء للشرط فالمحكوم عليه هو الشرط والمحكوم به الجزاء فصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللازوم وكذبها بعدمها وكل من الطرفين قد انخاع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب . وأما عند أهل العربية فان كان الشرط إسما من أسماء الشروط فهو مبتدأ خبره الجزاء أو الشرط مع الجزاء على الأصح أو هو مفعول أو ظرف للجزاء مثل كلما وان كان حرفاً فالكلام هو الجزاء والشرط قيدله بمنزلة الظرف وهذا التقرير موافق الكلام المفتاح وانرضي وجدي ومما يدل على ذلك أن النحاة فيما اذا تقدم الشرط على القسم جوزوا اعتبار القسم في لوا على تغدير هذا الاعتبار • الجواب جواب القسم ثم القسم مع جوابه جزاء الشرط ولا يخفى عند الرجوع الى الوجدان بالانصاف أن القسم يتعاق بما فيه الحكم فاذا تعاق بالجواب ينبغي أن يكون الحكم بين أجزائه ليحسن التأكيد النفسي ان لم يعتبر الحكم بين أجزائه، فالمناسب جعل الشرط والجواب القسمي جميعاً جواب القسم حق يؤكد الحكم بالازوم اذا عرفت ذلك فنقول اذا كان بين الطائفتين بحسب التخريج مع ! اتحاد المقصود بالمال أعنى التعابق بين الشرط والجزاء فالأمر ظاهر ولا بعد في تخريج أهل العربية للمعني / الغير الشرط قد يجى بمعنى التعليق فلا يبعد جعل الشرط قيداً للجزاء بذلك المعني وان كانت المخالفة بينهما بحسب المعني حتى يكون الصدق عند أهل العربية باعتبار مطابقة الحكم بين أجزاء الجزاء وعدمها على ماهو المتبادر من تقرير المطول فيرد عليه انه لا يتوقف صدق الشرطية أصلا عرفاً ولا لغة على صدور الحكم الجزائي المقيد بالشرط بل على تحقق الملازمة بين الشرط والجزاء وأما مخلفة أهل الميزان لأهل العربية في مفهوم القضايا فلا يبعد فان الطائفة الأولى جعلوا الوصف العنواني بحسب العرض والامكان على خلاف الطائفة الثانية وتحقيق المبحث على هذا الوجه النفيس مما تفردت به نكنة ذكروا أن مثل قوله تعالى ( بل أتم تجهلون ) غاب فيه جانب المدى فاعتبر الخطاب دون الغيبة ولقائل أن يقول التغايب مجاز ولا يظهر في التركيب انتجوز في لفظ . والجواب أن مثل صيغة تجهلون موضوع للخطاب مع جماعة غير مذكورة بافظ الغائب فيما حمل هذه الصيغة عليه وصارت له وصفا بحسب المعنى كما يشهد به الذوق والسوق وبهذا التقرير ظهر وجه التغليب و التجوز في مثل أنا وزيد فعلنا فافهم . وينبغي أن يعلم أن التغايب قد يكون مجازاً لغوياً وهو ظاهر وقد يكون مجازا نقايا كما فى مثل قوله تعالى ( أو لتمودن في منتنا ) إذ غلب على
ص ٢٨٠