تكملة المقدمة
۲۸
في مبادي العلوم
قد يقال في ذلك وفي غيره. ومنها ما يتناول التصور (۱) والتصديق اليقيني على ما يوافق العرف واللغة كذا في شرح المقاصد • وذكر في شرح المواقف وتسميتها أى الفن والجهل المركب والتقليد والشك والوهم علماً يخالف استعمال اللغة والعرف والشرع إلا أن التقليد قد يطلق عليه العلم مجازاً لاحقيقة - (فائدة ) - قد ذكر في حاشية المعلول (٢) وتسمية الاعتقاد مطلقاً علماً مستفيضة لغة وظنى انه الحق إذهو المشهور في تفسير العلم في كتب اللغة والسنن - وقال ... في الأساس يقال هذا من معالمه أي مظانه بقى أمر آخر هو انه فر صاحب المواقف علم الكلام بعلم يقتدر معه على اثبات العقائد وجعل ادراك المخطي داخلا فيه . ومنها انه قد يطلق لفظ العلم على المسائل والملكة المذكورة سابقاً إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية وإما مجاز مشهوراً . أما الصناعة فملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما أي آلات متصرف فيها سواء كانت ذهنية كما في الاستدلال أو خارجية على وجه البصيرة ليحصل غرض من الاغراض بحسب الامكان صرح به في شرح الكليات للعلامة وقال - السيد رحمه الله في حاشية الكشاف العلم إن لم يتعلق بكيفية العمل يسمى : وان كان متعلقا بها يسمي صناعة في عرف الخاصة وينقسم إلى قسمين ما يمكن حصوله بمجرد النظر والاستدلال ومالا يمكن حصوله الا بمزاولة العمل ويخص هذا القسم بالصناعة في عرف العامة والوجه في التسمية على العرفين أن حقيقة الصناعة صفة نفسانية راسخة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما لحق غرض من الاغراض على وجه البصيرة بحسب الامكان . لكنه قال في شرح المفتاح الصناعة علم متعلق بكيفية العمل سواء حصل بمزاولة العمل كعلم الخياطة أو بدونها كعلم الطب مثلا وقد يطلق على ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الاغراض بحسب الامكان وانما أطلقت عليها لأنها المطلوبة من العلوم العملية فليتأمل هذا . وقد ذكروا في تفسير الحكمة مطلقا الصناعة النظرية وهو المتبادر من عبارة المفتاح في آخر المعاقد - قال .. الحكيم الطوسي في أساس المنطق صناعة ملكة نفسانیه بود که با وجودش بآسانی بر استعمال موضوعات از سر بصیرت در تحصیل
علماً
(1) قوله ومنها ما يتناول الخ هذا هو القول الأول بعينه والخلاف بينهما في مجرد التمير نف (۲) قوله قد ذكر في حاشية المطول الخ أقول ماذهب اليه في حاشية المطول هو الحق فان الاغة تطلق العلم في مقابلة الجهل البسيط فيكون كل ما فيه إدراك ولو على غير وجه عام
ص ٢٨