العقد التاسع من المطلب الأول
٢٦١
في علم النحو قطعاً وقد يوصف هذا المحكوم عليه بالمعرفة مثل ضرب الذي وقع في كلام فلان فعل ونظيره وقع في عبارة المفتاح في بحث التنكير مثل صاحب الأول ولا يخفى أنه قد يكون الباعث على اعتبار الوضع والاسمية أمر لفظي كما في اسم الفاعل ويقدر العامل في الظرف اذا جعل خبرا مثل زيد فى الدار نعم الظاهر أن اعتبار الوضع غير محتاج اليه بحسب المعني هذا غابة تحقيق المرام مسئلة المفعول معه يجب أن يكون عند الاخفش بحيث يصح اسناد الفعل المتقدم اليه والمفهوم من شروح الكشاف في تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم ا أنذرتهم ) اختيار ذلك القول . وقال جدي في تفسير قوله تعالى «وان أكثركم فاسقون» من سورة المائدة وكأنه أى صاحب الكشاف يكتفى في المعمول معه بالمصاحبة والمقارنة في الوجود لكن ظاهر كلام النحاة المصاحبة في المعمولية للفعل المذكور لكنه منقوض بقول العرب انتظرتك مع طلوع الشمس ولذا ذهب غير الاخفش الى عدم اشتراط ذلك كما ن الشرح الكبير على الكافية واعلم ان المنصوب بالواو التي بمعني مع يدخل في الحكم السابق على سبيل التبع صرح به فى المقتبس شرح المفصل ، لكنه يدخل مع على المتبوع صرح به في المطول وشرح المفتاح الشريفى الا أنه جوز أن يكون لمجرد المصاحبة ويلات، قوله : إن الله معناء مسئلة.. من البيانية مع المجرور يكون أبدا من تتمة المبين بمنزلة صفة أو حال ولم يعهد كونه خبرا عنه مثل الرجس من الأونان بمعني هي الأوثان كذا ذكر جدى فى تفسير قوله تعالى ( ومن ذريتنا ، في سورة البقرة لكنه قال الشيخ الرضي في بحث المفعول المطلق كل مافيه من التدينية التعارف في موضع الخبر نحو قوله تعالى ( وما بكم من نعمة ) إن جعلنا مايمني الذي واما التدينية للنكرة فهي صفة لها مسئلة صلة ما المصدرية يجوز أن تكون اسمية وهو الحق صرح به الرضى -- مسئلة تقديم المعمول على لا غير شائع لانقول عمراً لا يضرب زبد كدا في بحث ان من الايضاح ذكر في أوائل الأمالي قد جاء ما بعد التقي عاملا في الظرف المتقدم في مواضع منها قوله تعالى ( يومئذ لا يسأل ) وقال يوم الفتح لا ينفع ) فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا ) وقد صرح المحققون من شراح الكشاف في قوله تعالى ) ولا الضالين ) بانه يجوز أن يقدم علي لا ماهو معمول لما بعدها فيقال أنا زيداً لا ضارب . وقال المحقق الرضي والأصل جواز تقديم ما في حيز حروف الفى عليها الا ما وقال المحققون بالامتناع في إن النافية أيضاً مسئلة قد يستعمل ثم باعتبار أن المعطوف عليه محمد فيتراخى المعطوف عن أوله وحدوثه قال
. لكنه
ص ٢٦١