الدر النضيد من مجموعة الحفيد — الصفحة ٢٤٣

العقد السابع من المطالب الاول ٢٤٣ في علم اللغه الجمل الانشائية مع ان مطلق اللفظ موضوع بازاء الصور الذهنية عند قوم فيلزم ان يكون آلة فالصواب ان يقال المعني الذي وضع له الحرف سواء كان نسبة او مستلزماً لها المعين بتعين لا يحصل في الذهن الا بذكر المتعلق مثلا ليت موضوع لكل فرد معين من ! التمنيات التي تتعين بالمتعلقات مثل زيد قائم وغيره فلابد من ذكر المتعاق ويكون الحرف موضوعا بوضع عام لاجل الخصوصيات وكذا الفعل موضوع بازاء الحدث المنسوب الي كل فاعل معين فلا بد من ذكره وليس المقصود النسبة الى فاعل ما والا لزم ان يكون الفعل وحده كلاماً تاماً وهذا المعنى الحرفي يلاحظ ابدا على وجه لا يصلح للحكم عليه او به الرابع انه اذا اعتبر الوضع العام مع خصوص الموضوع له فى الفعل يلزم أن يكون لفظ واحد فى استعمال واحد مستعملا في معنيين على قول من يعتبر الانسحاب في المطاف كما يقال ضرب زید و عمرو ولا مخلص إلا بتقدير الفعل وهو مذهب مرجوح تأمل الخامس انه لو دخل النسبة الى فاعل معين في معنى الفعل لزم أن توجد الدلالة التضمنية أو الالتزامية بدون المطابقة وذلك فيما اذا ذكر الفعل بدون فاعل معين فانه يفهم الحدث والنسبة الي فاعل ما ويمكن أن يقال الوضع عام فالموضوع له ملحوظ إجمالا بعنوان أمر عام مدلول كذلك فدلالة المطابقة متحققة كما فى المضمر واسم الاشارة وإلا يلزم ان يخلف العلم بالموضوع له عن العلم بالوضع السادس أن السيد ذكر أن معنى الفعل لا يقع محكوماً عليه ولا محكوماً به ولا يصير مرتبطاً لشيء ولا شيء مرتبطاً به ويرد عليه انه يلزم ارتفاع النقيضين. والجواب أن المراد انه لايقع كذلك في نظر العقل ولا يرتبط به شيء لا أنه ليس موصوفاً في نفس الأمر بنئ وتحقيق المرام على هذا الوجه من نفائس الكلام قد ألهمت به بتوفيق الملك العلام . منفرداً من بين الأنام م دا الليالي والأيام - فائدة ذات في الاصل مؤنث ذو قطع عنها مقتضاها من الوصف والاضافة وأجريت مجرى الأسماء المستقلة فقالوا ذات قديمة ونسبوا اليه من غير حذف التاء فقالوا ذاتي أقول حكي الأزهري أن ذات الشيء حقيقته وخاصيته وهو منقول عن مؤنث ذو بمعنى الصاحب لان المعنى القائم بنفسه بالنسبة الى ما يقوم به أو بأفراده يستحق الصاحبية والمالكية ولمكان النقل لم يعتبروا أن التاء للتأنيث عوضاً عن اللام المحذوفة وأجروها مجرى التاء في قولنا صات ولذا أبقوها في النسبة ولم بحثوا عن اطلاقها على الباري تعالى وان لم يجيز وا نحو علامة في الاجراء عليه تعالى كذلك واطراده في لسان حملة الشريعة دليل على ان الاذن صادر فى الاطلاق وقد يطلقونها على
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.