العقد السادس من المطلب الأول ۲۲۸
في علم الفقه وأصوله
وعلى الثاني الرحم وعلى الثالث الحد وعلى الرابع نصف الحد والخامس لاشيء عليه . الجواب ان الأول -ا تحل الزنا فكفر والثاني زان محسن والثالث حر غير محصن والرابع عبد والخامس مجنون أو واطي" بشبهة - مسئلة أى مائين يصح الوضوء بكل منهما منفرداً ولا يصح بهما مجتمعين . الجواب (۱) انه اذا صب الماء المتغير بالخليط الذي لا يضر كالزعفران على ماء لا تغير فيه أصلا فتغير المجموع لانا حكمنا بالعفو فيما لا يمكن الاحتراز عنه كذا في شرح المنهاج للأسنوي ..مسئلة- أي رجل صلي فسلم عن يمينه حرمت امرأته وعن يساره بطلت صلاته ونظر الى السماء فوجب عليه الفا درهم . الجواب انه رجل تزوج بامرأة شخص غاب وحكم بموته ثم رآه حيا عن يمينه واطلع على دم كثير فى ثوبه عند السلام عن اليسار ولما نظر إلى السماء رأى الهلال وكان عليه دين مؤجل اليه مسئلة أي امام كان يصلي بأربعة فدخل المسجد رجل آخر وجب على الامام القتل ووجب تسليم امرأته الى ذلك الرجل وعلى الاربعة التعزير ووجب هدم المسجد بالكلية . الجواب ان الامام قتل ذلك الرجل وادعي ان امرأته زوجته وشهد له الاربعة الذين صلوا معه وأخذ دار ذلك الرجل وجعلها جدا مسئلة رجل قال ان كان في كمي دراهم هي أكثر ثلاثة فامر أنه طالق فكان في كمه أربعة ما حكمها . الجواب انه لا يقع الطلاق لانه ليس في كمه دراهم هي أكثر من ثلاثة إذ الزائد على الثلاثة ليس إلا درهم واحد أقول هكذا ذكر في كتب الشافعية وفيه تأمل مسئلة امرأة فى فمها لقمة قال لها زوجها ان ابتلعتيها فأنت طالق وان أخرجتها فأنت طالق ما حياته . الجواب أنها تبلغ نصفها وتخرج نصفها وقد روى عن أبي يوسف انه طلبه هرون الرشيد ليلا فاذا هو جالس وعنده رجل فقال لهذا الرجل جارية أريدها وقد حاف هذا الرجل لا يهبها ولا ببيعها فهل في ذلك مخرج قات أهم يهب لك نصفها و يبيع نصفها فقال أريد وطأها في هذه الليلة بلا استبراء ما الحيلة فقات (۱) قوله الجواب ان هذا الخ أقول هذا حكم لا يتبين له وجه فان أحد الماء ين اذا كان متغيراً بما لا يضر بحيث يصح التطهر به كيف يعقل أن يفارقه حكم الطهورية اذا اختلط بماء لا تغير فيه ويمكن تصوير المسألة بما اذا كان لرجل إنا أن من ماء ووقعت في أحدهما نجاسة ولم يعلم ذلك يمينه فانه يجوز أن يتوضأ بواحد منهما على الانفراد اذا أداء اجتهاده إلى الحكم بطهارته فاذا أضاف أحدهما إلى الآخر لم يجز له أن يتوضأ به لانه صار نجساً بيقين
ص ٢٢٨